لا مراء فى أن الإدارة الموريتانية بواقعها الحالي تمثل أحد أعْتَى فَرَامِلِ التنمية آيةُ ذلك التكلفة الكبيرة لرواتب وكلاء الدولة، الفساد المالي و العجز المهني

حقيقة لا يسعني هنا بسط الكلام في هذا الموضوع مراعاة لخواطر زوار الصفحة الذين لا يحبذون عادة من البحور الطويل. ما أقدمه هنا إنما هو

بعد أيام قليلة، سيعرف الموريتانيون النسبة المئوية للوعي داخل قطاع المحاماة. نرجو أن لا يخيب الظن في هيئة واكبت كل الأحداث السياسية والحقوقية المؤلمة، وساندت،

مرّت بنا قراءات سطحية تبتذل أسباب الانتفاضة الشعبية في مالي تحت عباءات دعاوى مغرضة، مثل اختزالها، فقط في التزوير الأخير للانتخابات التشريعية لشهر مارس المنصرم،

من كان يتصور بأن رئيس حركة إيرا النائب الحالي بيرام الداه اعبيد يمكن أن يجري مقابلة تلفزية ولا يعلم بها أحد ؟ لقد حصل ذلك

ما ذا دهى وطننا العزيز الغالي؟ أجننا؟ أم أصبحنا لؤماء إلى حد مخجل ومزلزل؟لما ذا نقلب المجن بين عشية وضحاها لبطل وطني أنقذنا هو وصحبه

الزراط يتعرض الإنتاج الزراعي هذه الأيام و حلم الإكتفاء الذاتي لضربات موجعة ليس فقط بسبب امطار الخير وانقطاع يد العون السينغالية بل ايضا من طرف

في عام 2012 شنت الصين “حملة قومية شاملة ضد الفساد”، أدت إلى استرجاع 38.7 مليار يوان ( أي حوالي6.2 مليار دولار). بعدها وضعت الصين ما

يتحدث الموريتانيون منذ سنوات أو عقود عن فوضى إدارية عارمة أماراتها غياب و/أو تغييب معايير الولوج و الترقية إلى المناصب الإدارية حتى ساد مرافقَ عمومية

قرأت مقالا للوزير والسفير د. إسلك ولد أحمد إزيدبيه عنونه ب”الربيع البرلماني” وبدأه بقصة الفوضى الخلاقة وأنهاه بلجنة التحقيق البرلمانية وعلاقة الرئيسين الحالي والسابق، التي