في ساحة السياسة والإدارة ليس كل سقوط يُدوّي فبعض القرارات تُتخذ في صمت لكنها تترك أثراً لا يقلّ عمقاً عن العواصف الإعلامية.
هذا ما ينطبق على إقالة أحمد ولد خطري من منصبه مديرًا لميناء تانيت، ثم إعفائه لاحقًا من مهمة كان يتولاها في وزارة الصيد.
القرار الذي مرّ بهدوء إداري حمل في طياته مؤشرات تتجاوز البعد الوظيفي لتطرح أسئلة مشروعة عن الأسباب والتوقيت والرسائل الكامنة خلفه.
نظام الغزواني… لا يُقيل عبثًا
منذ وصوله إلى السلطة كرّس الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني نمطاً هادئاً ومدروساً في إدارة الدولة، بعيدًا عن ردود الفعل العاطفية أو التصرفات المتسرعة.
قراراته عادة ما تنطلق من تقارير ومعطيات داخلية تُمتحن وتُحلل قبل أن تُنفّذ.
لذلك فإن إقالة أحمد ولد خطري مرتين خلال فترة قصيرة لا يمكن أن تُقرأ بوصفها “تحريك كراسي” عادياً بل هي أقرب إلى رسالة إدارية حازمة.
أسباب قد لا تُقال لكنها تُفهم
قد لا تُعلن الحكومة علنًا عن الأسباب الدقيقة خلف الإقالة، لكنّ السياق العام يسمح ببعض الفرضيات المنطقية.
فإذا لم تكن شبهة فساد (رغم أن الفساد في معايير الدولة لا يُقاس فقط بسرقة المال بل بسوء التسيير والقرارات المتهورة) فقد تكون هناك اختلالات في الأداء تجاوزات إدارية أو حتى تجاوز الخطوط الحمراء في التواصل مع أطراف خارج سلطة القرار.
وهنا يُطرح سؤال محوري: هل كان هناك تضخم في الدور؟ هل تماهى المنصب مع الشخصية إلى حدّ تجاوزه حدود الوظيفة؟
أم أن الصراع داخل مفاصل الدولة بين الكفاءة والولاء فرض نفسه مرة أخرى؟
الصمت الرسمي… والتأويل الشعبي عدم صدور بيان توضيحي من الجهات الرسمية فتح الباب أمام التأويلات.
البعض رأى في الأمر تصفية حسابات وآخرون رجّحوا أن تكون الخطوة بداية “تنظيف هادئ” لبعض الملفات الإدارية.
أما الجمهور فبين من يتعاطف بدافع العلاقات الشخصية أو الخلفية الاجتماعية وبين من يرى أن الدولة باتت تحاسب بصمت لا يحتاج إلى ضجيج إعلامي.
دروس في الإدارة والرمزية الأهم من كل ذلك أن الدولة كما يبدو أرادت توجيه رسالة مزدوجة: مفادها أن الانتماء السياسي أو الحضور الإعلامي لا يحصّن صاحبه من المساءلة وأن الولاء للدولة يعلو فوق كل اعتبار.
كما أن سقوط شخصية بوزن أحمد ولد خطري دون تفسير رسمي يُعيد التأكيد على أن منطق “لا أحد فوق الرقابة” بدأ يجد طريقه ولو ببطء.
في موريتانيا الجديدة التي يُراد لها أن تكون دولة مؤسسات فإن الصمت قد يكون أبلغ من التصريحات والإقالة الهادئة قد تكون أقسى من المحاكمات العلنية.
وبين سطور هذا القرار يتعلم كثيرون أن الأداء هو الفيصل وأن الكرسي مهما علا لا يحصّن من السقوط.
بقلم / سيدي عالي