قال المحامي العيد ولد محمدن إن النيابة العامة مازالت ترفض تطبيق مقتضيات المادة 32 فقرة 2 من قانون المحاماة، في قضية المدون محمد خالد ولد اتويف.
واتهم ولد محمدن النيابة بالإصرار على منعه من الاتصال به، بوصفه هو محامي المعتقل.
واعتبر ولد محمدن -وهو نائب في الجمعية الوطنية- أن ذلك يعد انتهاكا خطيرا وصريحا للقانون ويعرّض مرتكبه للمساءلة في دولة القانون.