ففي بيان رسمي صدر يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 عن مكتب الإعلام والصحافة التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، نفت السلطات المالية هذه المزاعم نفياً قاطعاً. مسألة تتعلق بقطعة أرض غير مبنية ولتجنب أي سوء فهم، أوضحت الوزارة المالية أن المناقشات الجارية حالياً مع السلطات السنغالية المختصة لا تتعلق إطلاقاً بالبعثة الدبلوماسية ذاتها، بل تقتصر حصراً على متابعة وضع قطعة أرض غير مبنية. وجاء في البيان، الذي تلقى موقع "سينغو" (Senego) نسخة منه: "إن مقر السفارة (المستشارية)، ومقر إقامة السفير، وأي مرافق أخرى تابعة للدولة المالية في جمهورية السنغال، ليست معنية بأي إجراء من إجراءات الإخلاء".