قدّم سفير المملكة المغربية في السنغال، حسن الناصري، توضيحات حول الإطار القانوني لقضية الصحراء المغربية، وذلك رداً على مداخلة البروفيسور عبدو لطيف عيدارا خلال لقاء نُظّم يوم الجمعة بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء. وقد شدد الدبلوماسي، على وجه الخصوص، على ضرورة السعي نحو حل تفاوضي، واحترام الوحدة الترابية للدول، والمقترح المغربي القاضي بمنح الحكم الذاتي.
وأكد حسن الناصري، وفقاً لتحليله، أن تسوية هذا الملف تندرج ضمن الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، المخصص للتسوية السلمية للنزاعات، وليس ضمن الفصل السابع. وفي هذا السياق، أشار إلى القرارات 1514 و1541 و2625، التي تدعو، بحسب قوله، إلى التفاوض والتوصل إلى تسويات توافقية واحترام الوحدة الترابية.
وأوضح قائلاً: “نحن لسنا في إطار الفصل السابع، بل في إطار الفصل السادس الذي يقتضي إيجاد حلول قائمة على التوافق”. ويرى الدبلوماسي أنه، أياً كان المسار المعتمد، فلا ينبغي أن تؤدي العملية إلى تفكك أي دولة. كما يرى أنه يتعين على الأطراف التوصل إلى اتفاق تفاوضي يعكس مضمونه إرادتهم المشتركة.