أطلقت وزارة المالية، اليوم الاثنين في نواكشوط، مهمة للمساعدة الفنية ينظمها صندوق النقد الدولي عبر مركزه الإقليمي للمساعدة الفنية لغرب إفريقيا (AFRITAC West)، بهدف تعزيز نظام إحصاءات المالية العامة في موريتانيا ومواءمته مع المعايير الدولية.
وتستمر المهمة حتى 31 يوليو 2026، وتركز على إعداد أول إحصاءات موحدة للمالية العامة تشمل مختلف وحدات الإدارة العامة، بعد أن كانت الإحصاءات تقتصر على الإدارة المركزية للميزانية. ويشمل المشروع دمج هيئات الضمان الاجتماعي، والهيئات خارج الميزانية، والجماعات الإقليمية ضمن الإطار الإحصائي الموحد.
وأكدت وزارة المالية أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الشفافية، والارتقاء بجودة البيانات المالية، وتطوير النظام الإحصائي الوطني بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في دعم إعداد السياسات العمومية واتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة.
ويشارك في تنفيذ المهمة عدد من المؤسسات الوطنية، من بينها البنك المركزي الموريتاني، والوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي، إضافة إلى هيئات الضمان الاجتماعي على أن تختتم بإعداد مشروع موحد لإحصاءات المالية العامة ووضع آلية مستدامة لجمع البيانات وإنتاجها.