طالب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بحماية العمل البرلماني وصون الحصانة النيابية داعيا إلى الإفراج عن البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور وكافة الموقوفين على خلفية التعبير عن آرائهم معتبرا استمرار احتجازهم انتهاكا للدستور والالتزامات الدولية.
كما رفض المرصد العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر منتقدا استخدام نصوص قانونية لتجريم الخطاب المعارض وداعيا إلى مراجعة تشريعات المساس بالرموز.
وأعرب عن قلقه من انسحاب هيئة الدفاع من الجلسة معتبرا ذلك مؤشرا على إشكالات تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع.