باشرت لجنة المالية بالجمعية الوطنية اليوم الجمعة دراسة مشروع القانون رقم 26-033 الهادف إلى إدخال تعديلات وتصحيحات على بعض مقتضيات القانون رقم 2025-013 الصادر بتاريخ 19 مايو 2025 والمنظم لنظام الجمارك.
وانعقد الاجتماع برئاسة رئيس اللجنة النائب علي مامودو وبحضور وزير المالية كوديورو موسى انكنور الذي استعرض أمام أعضاء اللجنة دوافع التعديلات المقترحة موضحا أنها تأتي في إطار تحسين الإطار القانوني المنظم للعمل الجمركي ومعالجة بعض الجوانب التي برزت الحاجة إلى مراجعتها بعد صدور القانون.
وشهدت الجلسة نقاشا بين أعضاء اللجنة ووزير المالية حيث قدم النواب جملة من الملاحظات والاستفسارات بشأن مضامين المشروع وآليات تطبيقه فيما قدم الوزير توضيحات حول أهداف التعديلات وانعكاساتها على تطوير المنظومة الجمركية.
ومن المنتظر أن تواصل اللجنة دراسة مشروع القانون قبل إحالته إلى الجلسة العامة للجمعية الوطنية للنظر فيه والمصادقة عليه.