تأخر دخول حقل الغاز “بير الله”، المكتشف عام 2019 في المياه الإقليمية الموريتانية، دائرة التطوير، رغم كونه امتدادا جيولوجيا لحقل “ تورتو–أحميم” المشترك بين موريتانيا والسنغال.
رغم التقديرات الإيجابية لموارد الحقل، لم يتمكن حتى الآن من استقطاب مشغل دولي كبير يقود عملية الاستثمار.
بعد تقييم فني واقتصادي، استبعدت شركة “توتال إنيرجيز” خيار الاستثمار، معتبرة أن حجم الحقل لا ينسجم مع معايير الربحية المعتمدة لديها.
في عام 2024، استعادت الدولة الموريتانية حقوق الاستغلال التي كانت بحوزة شركة “بي بي”، لتبدأ مرحلة البحث عن شريك جديد قادر على تطوير هذا الأصل الطاقوي في سياق عالمي يتسم بحذر المستثمرين وتشددهم في ضبط الإنفاق.
برز اهتمام شركات متوسطة الحجم بالمشروع، مستفيدة من تراجع إقبال الشركات الكبرى على المشاريع التي تتطلب استثمارات ضخمة.
واحدة من تلك الشركات مجموعة “إنرجين”، المدرجة في بورصة تل أبيب، والتي تدرس إمكانات حقل “بير الله” منذ عدة أشهر، مستندة إلى نموذج تطوير سبق أن طبقته في حقل “كاريش” الإسرائيلي.
يرتكز هذا النموذج على توجيه الإنتاج في مرحلته الأولى نحو تلبية الطلب المحلي، بما يعزز أمن الطاقة ويقلل الاعتماد على الواردات.
في الحالة الموريتانية، يمكن توجيه الغاز إلى محطات توليد الكهرباء، ما يوفر منفذا اقتصاديا مباشرا للإنتاج دون الحاجة إلى استثمارات فورية في التصدير.
أما على المدى المتوسط، فيظل خيار تصدير الفوائض قائمًا، مع بروز الأسواق الإقليمية، خاصة المغرب، كوجهة محتملة، وذلك في حال تطور مشاريع الربط الطاقوي، وفي مقدمتها خط أنابيب الغاز الأفريقي الأطلسي الذي يربط نيجيريا بشمال غرب أفريقيا.
بين انسحاب الشركات الكبرى واهتمام فاعلين متوسطين ذوي خبرة إقليمية، تتجه موريتانيا إلى البحث عن نموذج استثماري أكثر مرونة لتطوير حقل “بير الله”، يقوم على توازن بين متطلبات الجدوى الاقتصادية وضمان الاستفادة الوطنية من موارد الغاز.