اتهمت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية مساء اليوم الثلاثاء ستة أشخاص في الملف المعروف إعلاميا بـ”ملف محكمة الحسابات” وأحالتهم إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعهم السجن على ذمة التحقيق.
ويشمل قرار الاتهام كلًّا من:
حليمة با
الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة والمتهمة الوحيدة من قطاع الصحة ضمن الملفات المتعلقة بتقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022 – 2023.
الطالب ولد سيدي أحمد
وزير سابق للتشغيل والتكوين المهني وشُمل في الملف خلال إدارته لميناء خليج الراحة بنواذيبو إلى جانب مسؤولين آخرين من قطاعه.
عبدي حرمة
منسق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية إلى جانب المدير الإداري والمالي للمشروع محمد الحافظ باباه.
خطري العتيق
المدير السابق للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال “سنات”.
دبّه الزين
المدير السابق للصندوق الوطني للتأمين الصحي “كنام”.
سيد أحمد ولد إبراهيم
المدير العام السابق للإدارة العامة للبنى التحتية للنقل الطرقي بوزارة التجهيز والنقل.
كما أعلنت النيابة العامة حفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة بحق 24 شخصا آخرين كانوا مشمولين في التحقيق الأولي من بينهم
محمد الأمين المصطفى محمد يحيى أحمد زروق أحمد سالم ولد بوهده مصطفى بشير عبدي سالم الشيخ سعد بوه شيبة حبيب سيد مولود آمارا شيخو سوماري أحمد مسكه عبد الرحيم حمودي محمد سيد أباي امعييف صدفي سيد محمد محمد الشيخ زاروق جالو داوود صمب المختار أحمد محمد اليدالي، عبد القادر محمد سليمان محمدو يوسف جاكانا محمد الحافظ محمد الأمين باباه الشيخ عبد الله بده محمد الخليفة ابياه محمد السالك احميده التراد عبد الباقي الشيخ محمد الحافظ الطلبه محيي الدين سيد باب ومحمد فال دكيه.
وتأتي هذه التطورات في إطار المتابعة القضائية لملاحظات محكمة الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية الأخيرة والتي أحيل جزء منها للنيابة العامة للنظر في الشق الجنائي المحتمل.