أكد معالي وزير المياه والصرف الصحي السيد سيدي محمد ولد الطالب أعمر، أن الجهود التي بذلتها الحكومة الموريتانية على مدى السنوات الأربع الماضية مكنت من تسريع تنفيذ برامج المياه والصرف الصحي حيث تم إنشاء البنية التحتية لمياه الشرب لـ 670 بلدة ، ومد 1400 كم من الأنابيب، وتوفير المياه لـ 150.000 أسرة، وإنشاء 19 حوض لتخزين وحفظ مياه الأمطار.

وأضاف في كلمة له خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بنيويورك، أن النتائج التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية تُترجم تحسينات ملحوظة فيما يتعلق بإمكانية الولوج لخدمات المياه والصرف الصحي حيث بلغ مستوى النفاذ للمياه على المستوى الوطني إلى 72٪

وقال إن المؤتمر يأتي لقياس التقدم المحرز فيما يتعلق بالوصول المستدام والآمن لمياه الشرب والصرف الصحي والتدابير المناسبة التي يجب اتخاذها لتتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل السياق الذي يتسم بتغير المناخ وآثاره السلبية وارتفاع الأسعار.

وأوضح أن موريتانيا اعتمدت في 15 فبراير استراتيجية وطنية للنفاذ المستدام إلى المياه والصرف الصحي بحلول عام 2030، والتي تركز من بين أمور أخرى على انشاء إدارة متكاملة لموارد المياه الجوفية والسطحية، مؤكدا أن القطاع بصدد مراجعة قانون المياه لعام 2005 في إطار رؤية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية وحق الإنسان في الوصول إلى المياه وتطوير شراكة بين القطاعين العام والخاص من بين أمور أخرى.

وبين أن برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يولي عناية خاصة لقطاع المياه والصرف الصحي حيث تمت زيادة الموارد المالية المخصصة للقطاع ويجري العمل على نفاذ مئات التجمعات المحلية في المناطق الريفية إلى الماء قبل عام 2025.

وأشار إلى أن التحديات لا تزال كبيرة من حيث تعبئة الموارد المائية وإدارتها بشكل مستدام لتغطية جميع الاحتياجات، بالنظر إلى حجم الاستثمارات المطلوبة، لا سيما في مجال الصرف الصحي، حيث سيكون من الضروري تعبئة 450 مليون دولار لتنفيذ خطة الصرف الصحي للعاصمة نواكشوط، والتي أصبحت إحدى الأولويات الرئيسية للقطاع.