قالت وزارتا الداخلية والتربية وإصلاح النظام التعليمي، اليوم الاثنين، إن أي مشروع جديد لإنشاء مؤسسة تعليمية، يجب أن يعرض على الجهات الوصية قبل البدء في تنفيذه.
جاء ذلك في تعميم مشترك صادر عن الوزارتين ينظم إجراءات إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي في مختلف أنحاء البلاد، حيث حدد التعميم الضوابط اللازمة التي يجب اتباعها قبل تنفيذ أي مشروع تعليمي جديد.
ويشترط التعميم أن يتم عرض أي مشاريع جديدة على الجهات المختصة مسبقاً، مع مراعاة الجوانب المالية والتنظيمية، وذلك بهدف ضمان تنفيذ مشاريع تعليمية متكاملة ومستدامة.
ووفقا للتعميم، فإن الهدف من الإجراءات الجديدة هو تحقيق توزيع عادل للمؤسسات التعليمية بما يلبي احتياجات مختلف المناطق، مع تعزيز الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية، ما يعكس جهود الحكومة لتحسين وتوسيع الوصول إلى التعليم الثانوي في جميع المناطق، خاصة النائية منها.