أعلنت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قبول طلبات النقض شكلا المقدمة من قبل محامي المتهمين في ملف البنك المركزي، وإبطال تمديد بطاقات الإيداع بحق خمسة منهم.
ويتعلق الأمر بكل من محمد الأمين ابراهيم مولاي، محمد عبد الله محمد المختار محمد محمود، سيدي أحمد مريد، الخليل حداي ولد الطايع وأحمد سيد أحمد كريسستوف.
وقررت الغرفة إبطال إضافة جريمة النهب المضافة للتكييف الأصلي، وتأكيد قرار الإحالة في حق الجميع أمام المحكمة المختصة.
ووجهت المحكمة –قبل أشهر- عدة تهم لسبعة مشمولين في الملف، قبل إحالتهم للسجن المدني، ومن بين التهم الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، وغسيل الأموال وتقليد العملات الأجنبية، والقيام بعمليات صرف لعملة الصعبة دون ترخيص.
وكشف البنك المركزي عن اختفاء حوالي مليون يورو، وأكثر من نصف مليون دولار، من صندوق خاص بالعملة الصعبة، وقاد التحقيق في الموضوع إلى عدة أشخاص بينهم إحدى الموظفات في البنك المركزي وأخرون.