قال رئيس الجمعية الوطنية؛ محمد ولد مكت، إن تعزيز المسار الديمقراطي في موريتانيا يستدعي من الجميع صيانة الوحدة الوطنية والذود عنها مهما كلف الثمن، و”تحصين البرلمان من التجاذبات العقيمة والشتائم وخطاب الكراهية والنعرات الفئوية والقبلية والجهوية والشرائحية والعنصرية”.
وشدد ولد مكت، في خطاب ألقاه خلال اختتام الدورة البرلمانية الحالية 2023 ـ 2024، على ضرورة “تغليب المصلحة العليا للوطن والتسامي عن المصالح الضيقة والتمسك بقيمنا وثوابتنا، باعتبارها السبيل الآمن لتعزيز لحمتنا الوطنية والحفاظ الدائم على سلمنا الأهلي”.
وقال مخاطبا نواب البرلمان: “لا يخفى عليكم أن الأمن والاستقرار يوفران البيئة الملائمة للتنمية والازدهار ويعززان المكانة المرموقة التي تحتلها بلادنا في هذا المحيط الإقليمي المضطرب، تلك المكانة التي تحققت بفضل الانسجام الداخلي المبني على التشاور الدائم بين الفاعلين السياسيين، ونتيجة السياسة الخارجية القائمة على مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول والانحياز للقضايا العادلة ومراعاة المصالح المشتركة مع البلدان الشقيقة والصديقة.
وفي هذا الإطار، صادقنا خلال هذه الدورة البرلمانية على مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات إقليمية ستوطد علاقاتنا بمختلف الدول وستفتح آفاقا جديدة للتعاون معها”.
وتابع رئيس الجمعية الوطنية: “لقد كان لتعاوننا مع شركائنا في التنمية حضور قوي كذلك ضمن أعمال هذه الدورة، إذ صوتت جمعيتنا الموقرة على عدة نصوص تسمح بالمصادقة على اتفاقيات سيتم بموجبها إنشاء مؤسسات تعليم عال من معاهد ومدارس عليا للزراعة والبيطرة ومجالات حيوية أخرى في ولاياتنا الداخلية، وهو ما سيزيد الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي التي تتعاظم أعداد الطلبة الجدد الراغبين في الالتحاق بها كل سنة، إضافة لكونه سيعزز اللامركزية في بلادنا.
وفي هذا الصدد، اهتمت بعض النصوص التي صادقنا عليها بمستقبل شباب هذه الولايات، من خلال إقرار مشروع قانون لدعم تشغيل الشباب الموريتاني في ثماني ولايات من ولايات الوطن، علاوة على مشروع قانون آخر لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية وتعزيز قدرات السلطات المحلية على تخطيط وإدارة الخدمات العمومية وترقية ولوج المواطنين إليها.
كما شملت النصوص التي صادقنا عليها دعم حكامة المؤسسات العمومية وتحسين المتابعة والرقابة المالية لهذه المؤسسات وتعزيز قدرة البلاد على إدارة ديونها بفعالية وشفافية”.