لوح نادي القضاة الموريتانيين بالعمل على مقاضاة عدة شخصيات من بينها أفراد قوة عمومية، إضافة ليحظيه ولد داهي، وسيدي المختار ولد سيدي، فيما دعا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بمتابعة النائب البرلماني بيرام الداه اعبيدي.
وقال النادي في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه إنه سيعمل طبقا للقانون من أجل تحريك الدعوى العمومية وتقديم من وصفهم بالفاعلين للمحاكمة، مشددا على أن الإهانات الموجهة ضد السلطة القضائية تجاوزت الاستهزاء بالأحكام والقرارات لتطال أشخاص القضاة ومحيطهم الاجتماعي، وهو ما يتنافى مع القيم الإسلامية الحنيفة والقوانين الوطنية وقيم الجمهورية المعاصرة.
وطالب النادي النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية في مواجهة أفراد قوة عمومية أهانت القاضي إسلم سعد بوه مولاي أحمد، مؤكدا أنهم “موضوع شكاية مقدمة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، وتقديمهم للمحاكمة على جرائم إهانة القضاء والاستهزاء بمنتسبيه”.
وأضاف نادي القضاة أنه يبلغ النيابة العامة بوقائع الإهانة الموجهة للقاضي هارون عمار اديقبي، وطالبها بتحريك الدعوى العمومية في مواجهة المدعوين يحظيه ولد داهي وسيد المختار ولد سيد وتقديمها للمحاكمة على جرائم الإهانة والتحريض على التمييز على أساس الانتماء العرقي والحث على الكراهية والتفرقة.
كما طالب نادي القضاة وزير العدل ورئيس الجمعية الوطنية والسادة النواب “ممثلي الشعب أعضاء السلطة التشريعية بتحمل المسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بمتابعة النائب برام الداه اعبيدي جزائيا على جرائم الإهانة والتحريض على التمييز على أساس الانتماء العرقي والحث على الكراهية”.
وقدم النادي سردا للأحداث التي هدد بمتابعة من قاموا بها، حيث تحدث عن تعرض القاضي إسلم سعد بوه مولاي أحمد قبل أشهر لاعتداء لفظي صادر من بعض عناصر القوة العمومية القائمة على حراسة المستشفى العسكري تجاوزت إهاناتهم شخص القاضي إلى إهانة القضاء بشكل عام دون سبب معروف.
وأضاف النادي أنه منذ أيام تعرض القاضي هارون عمار ايديقبي إلى الإهانة اللفظية والإساءة من طرف المدعو يحظيه ولد داهي، وبتحريض من المحامي سيد المختار ولد سيد تجاوزت الإهانة شخص القاضي إلى محيطه الاجتماعي المحترم بعبارات الحط والتحريض على الكراهية والتمييز على أساس عرقي وهي جرائم لا تتقادم.
وأردف النادي أنه تفاجأ بعد ذلك بتسجيل صوتي للنائب البرلماني بيرام الداه اعبيدي تضمن كثيرا من العبارات النابية، وخطابات الكراهية والتحريض على التمييز على أساس عرقي، وهي جرائم لا تتقادم، كما تضمن كثيرا من الإهانات والإساءة والتجريح والقذف للقضاة والسلطة القضائية وللقاضي رئيس محكمة محاربة الاسترقاق بشكل خاص في ازدراء واستهزاء بالدولة ومؤسساتها وبالسلطة القضائية ومنتسبيها.
وشدد نادي القضاة على أن كل هذه الجرائم معاقب عليها بمقتضيات القانون الجنائي، وقانون مكافحة التمييز، وقانون الجريمة السبرانية، وقانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، وتجب متابعة مرتكبيها دون تفريق أو تمييز وتقديمهم للمحاكمة العادلة.
ولفت النادي انتباه الرأي العام إلى أن التظلم من الأحكام القضائية متاح عبر مساطر الطعون، وأن التظلم من القضاة متاح عبر المخاصمة والمساطر التأديبية، وأن نقد الأحكام والقرارات القضائية متاح عبر وسائله العلمية إلا أن كل ذلك لا يبيح الإساءة الشخصية إلى القضاة، ولا يسوغ التطاول على السلطة القضائية لفرض وجهة نظر أو للتأثير على الاستقلالية والحرية في اتخاذ القرار.
واستنكر النادي وشجب بشدة ما وصفها بـ”العبارات النابية، والإساءات والتجريح والقذف وخطاب الكراهية والتمييز والتفرقة”، وأكد أن “جرائم التجريح والقذف الصادرة عبر وسائل التواصل الإلكترونية أو القنوات التلفزيونية أو الإذاعية هي جرائم تلبسية مشهودة وأن صدور تلك الاساءات من أعوان القوة العامة أو أفراد إحدى سلطات الدولة يعتبر ظرفا مشددا”.