وصف عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؛ المحامي محمدن ولد الشدو، إن دفاع الدولة في ملف “العشرية” جزء مما أسماه “المؤامرة التي يتعرض لها الرئيس السابق”.
وقال ولد الشدو، في تصريح ، إن “دفاع الدولة لا يوجد لديه أي أساس قانوني”، مضيفا أنهم لم يقدموا أي بينة على ضرر تعرضت له الدولة في الملف.
وأضاف ولد الشدو، أن المعنيين “يمثلون أحزابا سياسية استفادت من الأنظمة السابقة وتضررت من إصلاحات الرئيس السابق”