دعا وزير الصحة الموريتاني محمد محمود ولد أعل محمود التجار إلى الانسحاب من تجارة الأدوية وتركها للمختصين في الصيدلة مؤكداً
أن تنظيم هذا القطاع بات ضرورة ملحّة لضمان سلامة المواطنين وجودة الدواء.
جاء ذلك خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية صادقت فيها على مشروع قانون يعدّل ويكمل بعض أحكام قانون الصيدلة بهدف إعادة هيكلة سوق الدواء في البلاد وتعزيز الرقابة على تداول المنتجات الصيدلانية.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد يهدف إلى ضمان سلامة الأدوية وجودتها وحماية صحة المواطنين من مخاطر الأدوية المغشوشة وغير المراقبة مشيراً إلى أن الإصلاح يشمل تعزيز الرقابة وتوسيع صلاحيات المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية في إطار البرنامج الوطني لتعزيز الثقة في الدواء.
كما أشار ولد أعل محمود إلى أن التعديلات تؤسس لإطار قانوني للتصنيع المحلي للأدوية وتُغلّظ العقوبات على كل من يمارس الصيدلة بصورة غير قانونية أو يتاجر بمنتجات ناقصة الجودة.
وشملت التعديلات أيضاً تقييد وصف الأدوية لتكون حصراً على الفئات شبه الطبية المصرح لها داخل المؤسسات الصحية العمومية إضافة إلى إلغاء المادة 152 التي كانت تمنح امتيازات خاصة لبعض الصيدليات القديمة، في خطوة تهدف إلى تحقيق منافسة عادلة وتنظيم سوق الدواء الوطني.