قالت هيئة الدفاع عن الدولة في ما يعرف إعلاميا بـ “ملف العشرية” إن المحكمة “أتاحت لكل الأطراف فرصة تقديم شهود إضافيين”.
وأضافت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية، في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن الطلب الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لاستدعاء شهود يتولون مناصب سامية هدفه “التشهير بهم، ومحاولة جرهم إلى المحكمة لمسائلتهم العلنية، ومغالطة الرأي العام بأنهم ارتكبوا جرائم وتحويلهم إلى متهمين”.
هئية محامي الدولة في “ملف العشرية” أضافت أن دفاع الرئيس السابق سرد خلال جلسة الثلاثاء النقاط التي يرغب في أن تتناولها الشهادات المطلوبة، و”كأنه يسعى إلى الإيعاز إلى بعض من طلب الاستماع إليهم بأن يصرحوا أمام المحكمة بما يقتضيه نفي التهم -كلا أو جزء- عن الرئيس السابق.
ووصفت الهيئة هذه الخطوة بأنها تجاوز صارخ للمساطر الإجرائية القانونية الدقيقة التي تحكم الاستماع إلى الشهود.
وأشار محامو الدولة، في بيانهم، أنه: “لما فشل دفاع المتهم محمد ولد عبد العزيز في مساعي موكلهم هذه الرامية إلى تسييس العمل القضائي، لبسوا ثوب الضحية، وبادروا إلى الانسحاب من القاعة، وألقوا اللوم بعبارات تتنافي مع ما فرضه المشرع على المحامي من احترام للمحاكم، ولما يصدر عنها من أحكام وقرارات، خصوصا في مسألة تقديم وتقييم الشهادات وتقدير الفائدة المرجوة منها، وهي مسألة أعطى المشرع فيها للقاضي صلاحيات واسعة بلغت حد الإذن له بالحكم فيها بعلمه الخاص”.
وكانت المحكمة المختصة بجرائم الفساد قد علقت جلساتها -الثلاثاء- بعد انسحاب هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، من جلسة مخصصة لاستدعاء الشهود ضمن “محكمة العشرية”، احتجاجا على رفض استجابة رئيس المحكمة لطلب تقدموا به.
وقال محمدن ولد أشدو، رئيس هيئة دفاع الرئيس السابق، في تصريح خاص للصحراء، “لم ننسحب من الجلسة، وإنما سحبنا”، منتقدا ما أطلق عليه “انقياد المحكمة لجميع آراء النيابة”.
وأضاف المحامي ولد أشدو أن انسحابهم من الجلسة يأتي بعد رفض طلب قديم جديد يتعلق بالاستماع لشهود النفي، مؤكدا أن وجود بعضهم في مناصب سامية “يعطيهم القانون امتيازا لتقديم شهاداتهم”.