تستأنف المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، اليوم الاثنين، محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من أركان حكمه، بتهم تتعلق بالفساد، بعد تعليق جلساتها منذ أزيد من شهر .وأعلنت المحكمة يوم 30 مايو الماضي، تعليق جلساتها إلى أجل غير مسمى، وذلك بالتزامن مع تفرغ بعض مستشاري القاضي للدورة الجنائية العادية.
وكان محامو الدفاع عن المتهمين في ملف العشرية، طالبوا بمنح “الحرية المؤقتة” للمتهمين في الملف، وفي مقدمتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وهو ماتم رفضه لاحقا.
ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد، في الفترة من 2009 وحتى 2019.
وحسب ما هو معلن، فإن العدالة الموريتانية جمدت حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار ملف العشرية، أكثر من نصفها كان من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.
ويدافع عن ولد عبد العزيز فريق يضم عشرات المحامين من بينهم أجانب، فيما يدافع عن الدولة (الطرف المدني) فريق يضم أكثر من ستين محاميًا.
وانطلقت محاكمة ولد عبد العزيز يوم 25 يناير الماضي.