عقد المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء السيد محمد عالي ولد سيدي محمد صباح اليوم الخميس بمقر المندوبية العامة “التآزر” جلسة عمل مع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، تم خلالها النظر في الملفات المشتركة واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة في المواضيع التي كانت مطروحة، وإطلاق العمل في الملفات المزمع العمل فيها بالشراكة بين الطرفين.
وفي أعقاب الجلسة ، قال المندوب العام محمد عالي ولد سيدي محمد ” إن جلسة العمل هذه تندرج في إطار تجسيد اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين، حيث إن حقوق الإنسان لا تقتصر على الحقوق المدنية والحقوق السياسية بل تشمل كذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منوها إلى أن المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء معنية بكل ذلك، سواء من حيث برامجها الاجتماعية أو من حيث برامجها المتعلقة بالتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، مضيفا أن هذه الجلسة مكنتهم من استيفاء جميع الملفات المطروحة بين الطرفين.
ومن جهته أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني أن اللجنة تقوم في إطار اختصاصاتها بعدة أمور من بينها حماية حقوق الإنسان، وترقية هذه الحقوق، واستقبال الشكاوي ورفعها للهيئات الحكومية المعنية بها بصفتها مستشارا للحكومة، ومن بين هذه الحقوق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتلك المتعلقة بالتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء التي تعنى بها التآزر، مضيفا أنهم من خلال الشكاوى التي يستقبلون، والقوافل التي ينظمون يرفعون إلى المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء ما يتعلق بها من ذلك فتقوم بتسويته، مؤكدا أن جلسة العمل التي جمعت الطرفين اليوم مكنت من اختتام الملفات السابقة وفتح آفاق للملفات الجديدة المشتركة بينهما.
وحضر هذه الجلسة الأمين العام للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء السيد صدفي ولد سيدي محمد وأعضاء من المندوبية العامة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.