عقدت الحكومة الموريتانية، أمس الجمعة، اجتماعا مع اتحادية التجار، خصص للتشاور حول الآليات الكفيلة بتسيير العملية الرمضانية لهذا العام، وضمان تموين السوق بالمواد الاستهلاكية الأساسية خلال الشهر،إضافة إلى منع المضاربات والاحتكار.
كما اتفقت الحكومة مع التجار على مراقبة الأسعار مع المحافظة على أسعار المواد منخفضة السعر، وفق ما أرادت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية).
ومثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، لمرابط ولد بناهي، فيما مثل اتحادية التجار، رئيس الاتحادية محمد رياض، بحضور الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة وممثلين عن اتحادية التجار.
وكان وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة المرابط ولد بناهي، قد أعلن الشهر الماضي عن تفاصيل العملية الرمضانية التي تعتزم الحكومة إطلاقها.
وتهدف العملية الحكومية إلى توفير المواد الغذائية الأكثر استهلاكا بـ «أسعار مناسبة» للمستهلكين بشكل عام و للصائمين بشكل خاص طيلة أيام الشهر من خلال تأمين احتياجات السوق المحلية.
وتروم الحكومة من خلال العملية تأمين احتياجات السوق المحلية من المواد الغذائية الأساسية، وضمان استقرار الأسعار عبر محاربة التلاعب والمضاربات بها.
كما أعلنت الحكومة نيتها دعم المواد الغذائية الأساسية «لجعلها في متناول الطبقة الأكث
ر احتياجا» بالإضافة إلى « العمل على التوزيع المجاني للغذاء والأطعمة لصالح الفئات الأقل دخلاو يشمل الأمر دور العبادة و المحاظر».
ومن بين المواد الأساسية المشمولة من طرف البرنامج العجائن الغذائية، الأرز، الزيوت النباتية، السكر، الحليب المجفف، الحليب المركز، البطاطس، التمور، البصل، السمك.
ويشمل البرنامج جانبا يتعلق باللحوم تقوم به وزارة التنمية الحيوانية يتمثل في توفير اللحوم في أماكن الذبح المعروفة في نواكشوط نظرا لأنه لا يمكن توفير نقاط توزيع للحوم على غرار المواد الغذائية الأخرى.
وستعمل وزارة التنمية الحيوانية على «تثبيت» أسعار اللحوم بشكل يومي في أماكن الذبح لكي لا ترتفع الأسعار في المناطق الأخرى، وفق وزير التجارة.
كما ستفتح وزارة الزراعة خلال شهر رمضان محلات لبيع المنتجات الزراعية كالخضروات، وفق تأكيد وزارة التجارة.
وقال الوزير إن الحكومة رصدت الموارد المالية لعملية رمضان، مشيرا إلى أنها ستعمل في الوقت ذاته مع جميع الموردين الخصوصين على تموين السوق بالمواد الغذائية بشكل دائم وكافي خلال شهر رمضان والحرص تثبيت الأسعار خلال شهر رمضان.
وأشار الوزير إلى إن هذه العملية ستواكبها حملة دعوية منظمة من طرف وزارة الشؤون الإسلامية «تعمل على إحياء روح ديننا السمحة والتوعية ضد مخاطر الإسراف والتبذير والبذخ وإحياء روح التسامح والتضامن والعطف (..)».