رفعت المحكمة المختصة بقضايا الفساد، مساء اليوم الأربعاء، أول جلسة لمحاكمة المشمولين في “ملف العشرية” إلى صباح غد الخميس.
وقررت المحكمة رفض الطلب الذي تقدمت به جمعيات المجتمع المدني والمتعلق بانتداب لفيف من المحامين عنها كطرف مدني في الملف.
وأثار الطلب جدلا واسعا فيه قاعة المحكمة، حيث وصفه محامو الدفاع بأنه “يخالف للقانون ويخرق مساطر المحكمة”.
وحضر عشرة من المتهمين الأحد عشر في “ملف العشرية” إلى قصر العدل، صباح اليوم الأربعاء، فيما غاب عنها المتهم ولد بوبات الذي يوجد في الخارج لأسباب متعلقة بظروفه الصحية، ووصفه رئيس المحكمة بأنه في “حالة فرار”.
وبدأت الشرطة -قبل قليل- تفريق عشرات المواطنين الذين حضروا منذ ساعات الصباح أمام قصر العدل، تزامنا مع مثول المتهمين أمام المحكمة.
وتجمهر العشرات من ذوي المتهمين في الملف، إضافة لبعض أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بينما رفعت العشرات شعارات مناهضة له ومطالبة بإلحاق “أقصى عقوب ممكنة” به.