صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة عقدتها اليوم الجمعة ، برئاسة رئيسها محمد بمب مكت، على مشروعي قانون يهدفان إلى تمويل وتطوير البنى التحتية لقطاع الطاقة، في خطوة تعزز مسار تحسين الولوج إلى الكهرباء ودعم التحول الطاقوي في البلاد.
ومثّل الحكومة في الجلسة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، الذي قدّم عرضًا مفصلًا حول مضامين مشروعي القانون وأهدافهما التنموية.
ويُعنى مشروع القانون الأول بالمصادقة على اتفاقية تمويل موقعة في فاتح أكتوبر 2025 بين موريتانيا والبنك الأوروبي للاستثمار، لتمويل مشروع الربط الكهربائي الإقليمي، الهادف إلى تقوية شبكة النقل الكهربائي الوطنية، وتحسين أمن التزويد، وتوسيع الولوج إلى الطاقة، إلى جانب رفع مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي الوطني.
وأوضح الوزير أن المشروع يشمل إنشاء خط نقل كهربائي بجهد 225/90 كيلوفولت يربط بين نواكشوط وكيفه، إضافة إلى بناء وتوسعة محطات كهربائية، وكهربة المناطق الريفية الواقعة على طول هذا المحور، فضلًا عن إنجاز الدراسات الفنية وأعمال الإشراف والمراقبة والتقييم والتدقيق.
أما مشروع القانون الثاني، فيركز على تطوير حلول طاقوية هجينة، من خلال دمج محطات شمسية كهروضوئية مزودة بأنظمة تخزين بالبطاريات داخل محطات حرارية معزولة قائمة، بهدف تقليص الاعتماد على الديزل، وتحسين جودة واستمرارية التزويد بالكهرباء، خصوصًا في المناطق الداخلية، ومواكبة التوجه نحو طاقة أنظف وأكثر استدامة.
وخلال النقاش، أشاد عدد من النواب بالأهمية الاستراتيجية لهذين المشروعين، مع تقديم جملة من الملاحظات والتوصيات، شملت تعزيز الحوكمة في القطاع، وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق ذات الطلب المرتفع، وضمان استدامة البنى التحتية، وتحسين آليات التنفيذ والمتابعة.
وفي ختام الجلسة، صادقت الجمعية الوطنية على مشروعي القانون بعد ردود الوزير على تساؤلات النواب.