صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها المنعقد اليوم الإثنين في نواذيبو، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى الوكالة الوطنية للأمن السيبراني والتصديق الإلكتروني.
وقالت الحكومة في بيان صادر عنها ، إن مشروع المرسوم يهدف إلى إحداث وكالة وطنية للأمن السيبراني والتصديق الإلكتروني، طبقا لأحكام القانون رقم2018-022 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018، المتعلق بالمبادلات الإلكترونية، وعلى أساس أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الرقمي 2022-2025.
وأضافت أن هذه الوكالة تهدف إلى تحديد وتنفيذ السياسة الموريتانية للتصديق الإلكتروني؛وحماية الفضاء الإلكتروني الوطني، وتحسين إدارة الأمن السيبراني.