انطلقت صباح اليوم السبت بمركز تكند الإداري أشغال ورشة تحسيسية لإطلاع مجموعة من البرلمانيين على منهجية إعداد مؤشر قياس التنمية البشرية، وعلى الدور الذي يلعبه مشروع رأس المال البشري، منظمة بالتعاون بين وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية ومشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي (سويدد).
وسيتلقى المشاركون في الورشة على مدى ثلاثة أيام عروضا حول أهداف هذا المشروع، والتجربة الموريتانية في مجال التنمية البشرية، ووضعية الطواقم البشرية في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد محمد المصطفى الملقب إدوم ولد عبدي ولد أجيد، أن موريتانيا انضمت سنة 2019 لمبادرة تثمين رأس المال البشري التي أطلقها البنك الدولي بغية تشجيع الاستثمار في العنصر البشري خدمة للإنصاف والنمو الاقتصادي وذلك بعد تجريب هذه المقاربة في عدة دول وإعطائها نتائج مشجعة.
وأضاف أن مؤشر التنمية البشرية في البلاد ينتظر أن يشهد نموا لافتا في المستقبل المنظور بفعل التطور الكبير وغير المسبوق الذي شهدته بنود الميزانية المصادق عليها من طرف نواب الجمعية الوطنية وخاصة منها المتعلق بالخدمات الأساسية والتحويلات الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة والاستثمارات الكبيرة الموجهة لقطاعي التعليم والصحة، تنفيذا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي يتم تنفيذها من خلال البرامج الاستثمارية والخدمية المنفذة ضمن برنامج حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال.
وقال إنه على يقين بأن مستوى التمثيل في هذه الورشة وجودة العروض المبرمجة والنقاشات المثمرة التي ستتخللها، كفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة من وراء تنظيم الورشة.
وبدوره ثمن نائب رئيس الجمعية الوطنية، النائب الصوفي ولد الشيباني، هذه الورشة الهامة والتي تعتبر خطوة مهمة لإشراك نواب الشعب في تحضير السياسات وبلورة المشاريع وهي خطوة يتقدم بالشكر للحكومة عليها.
وتمنى أن تتكرر هذه الخطوة في المستقبل لما لها من أهمية بالغة.انطلاق ورشة