أدانت الأمم المتحدة ممارسة زواج الأطفال في زيمبابوي بعد وفاة فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا بعد أن وضعت مولودها في صرح الكنيسة ، وهو الحادث الذي أثار غضب المواطنين والناشطين الحقوقيين.
وقد سلطت القضية الضوء على ممارسة زواج الأطفال داخل الكنائس الرسولية في زيمبابوي ، والتي تسمح أيضًا بتعدد الزوجات.
عادة ما تغض الحكومة الطرف عن زواج الأطفال.
يوجد في زمبابوي مجموعتان من قوانين الزواج ، قانون الزواج وقانون الزواج العرفي. لا يعطي أي من القانونين حداً أدنى لسن الموافقة على الزواج ، بينما يسمح القانون العرفي بتعدد الزوجات.
يسعى مشروع قانون جديد يناقشه البرلمان إلى مزامنة القوانين ، وحظر زواج أي شخص أقل من 18 عامًا ، ومحاكمة أي شخص متورط في زواج قاصر.
وقالت الأمم المتحدة في زيمبابوي في بيان إنها “تلاحظ بقلق عميق وتدين بشدة” الظروف التي أدت إلى وفاة ميموري ماتشايا ، الفتاة البالغة من العمر 14 عامًا من منطقة مارانج الريفية في شرق البلاد.
وقالت الأمم المتحدة: “للأسف ، التقارير المقلقة عن الانتهاك الجنسي للفتيات القاصرات ، بما في ذلك الزواج القسري للأطفال ، ما زالت تظهر في العلن ، وهذه بالفعل حالة محزنة أخرى”.
قالت الأمم المتحدة ، التي يضم مكتبها في زيمبابوي جميع وكالاتها العاملة في البلاد البالغ عددها 25 ، إن واحدة من كل ثلاث فتيات في زيمبابوي من المرجح أنها تتزوج قبل بلوغ سن الثامنة عشرة.
وقالت الشرطة ولجنة النوع الاجتماعي في زيمبابوي إنهما يحققان في الظروف التي أدت إلى وفاة الفتاة ودفنها.
أفادت وسائل إعلام محلية أن الفتاة توفيت الشهر الماضي ، لكن القضية ظهرت الأسبوع الماضي فقط بعد أن أخبر أقارب غاضبون ، منعهم أمن الكنيسة من حضور مراسم دفنها ، كما منعوا من سرد قصتهم للصحافة المملوكة للدولة