عامان انصرما على اضطلاع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بمهامه الدستورية تحقق فيهما الكثير من الإنجازات على صُعُدٍ عدة رغم الطوارئ و التحديات ذات السمت العالمي و الارتداد المحلي و من المتوقع أن تتسارع وتيرة الإصلاحات و الإنجازات خلال السنوات الثلاثة القادمة بعد أن ذُلِّلَت بعض العقبات و صُحِّحتْ البداياتُ و اُعِدَّتْ العدة للتكيف مع الصحي من المستجدات،…
و علاوة على ما وُفِيَّ به من تعهدات فى المجال السياسي (التهدئة و التشاور بين مختلف ألوان الطيف السياسي) و فى الميدان الاجتماعي و الإنمائي (انحياز واضح و غير مسبوق نوعا و حجما لصالح الفئات المغبونة و الطبقات المتوسطة و تركيز ٌ على القطاعات ذات القدرات التنافسية و التفضيلية :الزراعة-التنمية الحيوانية -الصيد -التعدين التقليدي) فإن كل التعهدات الواردة بالبرنامج الرئاسي فى ميدان الإعلام يمكنُ أن توصف بأنها سلكت “طريقا سريعا و آمنا “للوفاء بها.
فقد تعهد رئيس الجمهورية بتمهينِ الحقل الإعلامي و قد بدأ مسار التمهين وفق مقاربة “الإصلاح الذاتي”حيث تم تشكيل لجنة من “الذين هم أدرى بالشعاب” و عهد إليها بتقديم تصور حول إصلاح الإعلام نفسَه بنفسه”و تضمن تقريرها الختامي التوصية بإصلاحات غالبها فى طور الترجمة عمليا و نهائيا فى شكل مسودات شبه نهائية لنصوص تشريعية و تنظيمية ستدخل حيز التشاور القَبْلِيِّ و المصادقة و التنفيذ قريبا بحول الله.
وًمن تلك الإصلاحات مشاريع نصوص تتعلق بتحيينِ القوانين و النظم الخاصة بضبط الصحافة و تنازل الدولة عن بعض مهام التنظيم و الرقابة لصالح هيآت موجودة بما يجسدُ مزيد الأقربية و التشاركية و النجاعة و النَّتَائِجِيَّةِ؛ضف إلى ذلك مقترحات نصوص فى مجال تعريف و تحديد “الصحفي المهني” و ضبط و تنظيم “التدفق الصحفي الألكتورني”،…
كما تعهد فخامة رئيس الجمهورية ضمن البرنامج الرئاسي بزيادة الدعم العمومي الموجه للصحافة الخصوصية و هو ما تحقق رغم -إكراهات الجائحة”بزيادة للدعم العمومي الموجه للقطاع الخاص عام 2021 اعتمدها مؤخرا قطاع المالية بلغت 50% و التفكير جارٍ فى إصلاح عاجل قد يفضى من ضمن خيارات تجديدية أخرى إلى إنشاء “آلية مالية مندمجة لتمويل الإعلام الخصوصي”تضم مساهمات معتبرة من الممول العمومي(الدولة) و تُبوِّبُ على إمكانية الاقتراض بالشروط الميسرة و تفتح المجال أمام إسهامات الشركاء الفنيين و الماليين المهتمين بترقية قطاع الإعلام الخصوصي باعتباره أهم دعامات و ضمانات ترسيخ الديمقراطية و عدالة التنمية و متانة اللحمة الاجتماعية،….
و فى مجال الإعلام العمومي تم الوفاء بالتعهدات الخاصة عبر بذل جهد محسوس من أجل خدمة إعلامية أكثر قربا و جودة من المواطنين و أْعْدلَ نفاذا و ولوجا بين الموريتانيين على اختلاف مواقفهم و مواقعهم السياسية و ألسنتهم و ألوانهم،….
و من الواضح أن الخدمة الإعلامية العمومية تحسنت خلال العامين الماضيين خصوصا عبر التوسع المجالي من خلال إنشاء و تفعيل مكاتب جهوية للوكالة الموريتانية للأنباء و إذاعات متخصصة و إذاعات محلية و مكاتب جهوية لقناة “الموريتانية”.
كما أن نفاذ “شركاء الهم الوطني”إلى وسائل الإعلام العمومي طرأ عليه شيئ غير قليل من التحسن مرحب به و سيتم العمل خلال الأعوام المقبلة على توطيد هذه المكتسبات و توسيعها حتى ينعم الموريتانيون كل الموريتانيين بالقطيعة مع سلبيات الماضى و يعيشوا واقعا ملموسا طموحات رئيس الجمهورية فى المجالات كلها و فى مجال حرية و حياد و تمهين المرفق الإعلامي العمومي خصوصا.
و بخصوص المصادر البشرية التى هي المضغة التى إذا صلحت صلح المشهد الإعلامي كله فإن خطوات قطعت فى مجال اعتماد بعض النظم الأساسية لمنتسبي بعض المؤسسات العمومية بما يستتبع ذلك من ترفيع للأجور و المرتبات كما أن التفكير جارٍ فى استكمال اعتماد النظم الأساسية التى لمَّا يتم تفعيلها كليا أو جزئيا ضف إلى ذلك رفع العديد من المظالم التى تعرض لها بالفترات الماضية بعض أفراد العائلة الصحفية و كذا إعداد و تنفيذ خطة تكوين و تأهيل متوسطة المدى( 2022-2024) من شأنها ترفيع أدائية المصادر البشرية بالإعلام العمومي و الخصوصي و تأسيس معيارية علمية و فنية لتسييرها.
و عموما فإن مقارنة التعهدات بالإنجازات و الورشات التى بلغت مرحلة مطمئنة من النضج يبشر بالوفاء بالتزامات رئيس الجمهورية فى المجالات أجمعها و فى مجال الإعلام خصوصا بل إن الأمل مبرر فى الزيادة على التعهدات المسطرة إصلاحا للقطاع و تمكينا له من الاضطلاع بأدواره التنويرية و التنموية و هو أمل مؤسس على العناية الكبرى و المتابعة المناسبة اللتين يوليهما رئيس الجمهورية للمرفق الإعلامي بكل تصنيفاته كما أنه مبنيٌّ على ما لمستُهُ من حرقة لدى بعض المنتسبين للمهنة الإعلامية النبيلة من الحرص على إصلاحها و تنقيتها و اضطلاعها بمهامها “المتعبة و الإيثَارِيّة”على أكمل و أنفع وجه.
و فى الختام تحية لمنتسبى الحقل الإعلامي خصوصيُّهُ و عموميُّهُ و دعوة إلى تغيير “ما بأنفسهم بأنفسهم”مؤكدا لهم بأن القطاع سيبذل الجهد كامل الجهد مبادرة أحيانا و مؤازرة أحيانا أخرى فى مجال الإصلاح السريع و النافع عبر مسارات التمهين و التكوين و التمويل و محاربة التمييع و توسيع الحريات الإعلامية كلها و متابعة المؤشرات الوطنية و الدولية الضامنة لتبوئ بلادنا مُبَوَّأها بالتصنيفات الإقليمية و الدولية فى مجال حرية الإعلام سبيلا الى النهوض بالسلطة الرابعة كي تلعب دورها كاملا في بناء المجتمع وتكريس الممارسة الديمقراطية وتوطيد دعائم دولة القانون والمؤسسات