وقع المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء ” تآزر” السيد محمد محمود ولد بوعسرية، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، صباح اليوم الأربعاء بمقر المندوبية في نواكشوط على اتفاقية شراكة تضمن لهما التعاون والتكامل وتوحيد الجهود.
ويهدف هذا الاتفاق إلى إضفاء الطابع الرسمي على إرادة تآزر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإقامة شراكة بناءة سبيلا للاستجابة للمطالب والاحتياجات الرئيسية المطروحة من طرف الفقراء والفئات الهشة من السكان والتي عانت أو مازالت تعاني من الغبن والتهميش.
كما ترمي هذه الاتفاقية إلى مضاعفة الجهود وتطوير التعاون بين مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان لمواجهة التحديات المتعلقة بضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة خاصة في مجالات النفاذ للمياه الصالحة للشرب، وخدمات الصحة والتعليم، وتوفير مستوى معيشي لائق، وتوفير الكهرباء وكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين والتكوين والتأطير في مجالات إدارة المشاريع المدرة للدخل ، تعزيزا للإدماج الاقتصادي للسكان المستهدفين.
وأكد المندوب العام في تصريح له على هامش حفل التوقيع أن هذه الاتفاقية الأولى من نوعها على الصعيد الوطني تأتي تجسيدا للإرادة الوطنية الهادفة إلى تضافر جهود الجميع من أجل حماية حقوق الإنسان والارتقاء بها إلى مستوى التطلعات والآمال التي تعلقها الفئات المستهدفة على التعهدات الواردة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف أن هذه الشراكة ستكون بمثابة قناة للتواصل بين الجهاز التنفيذي والجهات المختصة تدشينا لعهد جديد من التعاون والتكامل الفعال مع كافة الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى ما ستوفره من فرص أمام المندوبية للوصول وبشكل سريع إلى الفئات المستهدفة و التي تشكل حجر الزاوية في مختلف السياسات والبرامج والمشاريع التي تنفذها.
وبين أن المندوبية ستعمل يدا بيد مع جميع الفاعلين في هذا المجال من أجل الوصول إلى تلك الفئات لتغيير واقعها وتمكينها من اللحاق بالركب.
وبدوره عبر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن سعادته بالتوصل إلى هذا الاتفاق الذي كان ثمرة لجهود الجانبين للوصول إلى تلك الفئات للتغيير من واقعها.
وأشار إلى أن اللجنة بموجب هذا الاتفاق ستكون شريكا استشاريا للمندوبية بحكم المهام الموكلة لها كالتعاطي مع المجتمع المدني واستقبال الشكاوي وتوظيف بنك المعلومات والمقاربات الدقيقة التي تحصلت عليها من خلال جولاتها الداخلية حول مختلف الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في مختلف البرامج التي ستنفذها المندوبية.
و م ا
ودعا المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى الالتحاق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي ستعمل كل ما بوسعها كحلقة وصل بين المندوبية ومختلف المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان من أجل توحيد كافة الجهود للوصول إلى الأهداف المشتركة.