عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في موريتانيا، عن قلقها من قمع الطلاب المتظاهرين، ضد تحديد سن التسجيل في الجامعة.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن “الوضع القائم يحتم عليها استئناف اتصالاتها مجددا، خاصة بالسلطات المعنية، لنقاش الموضوع في كل جوانبه بغية الخروج بنتيجة إيجابية في أسرع وقت”.
وأشارت اللجنة إلى أنها نظمت في وقت سابق ندوة حول حق التظاهر بين إكراهات حفظ النظام واحترام الحريات العامة”، والتي حضرها مفوضون ووكلاء من الشرطة وناشطون من المجتمع المدني وبعض الفعاليات الشبابية.
وأكدت أن الخلاصات التي توصلت إليها خلال نفس الندوة، أن التظاهر السلمي ظاهرة ديمقراطية صحية، وأنه إذا كان من حق السلطة أن تكون على علم بتفاصيل مسار وأهداف أي تظاهرة خدمة للسلم والأمن، فإنه يحرم عليها بتاتا منع أي تظاهرة سلمية، أحرى قمعها واستخدام العنف المفرط ضدها.
وفرقت الشرطة الموريتانية ، أمس الاحتجاجات التي قام بها الطلاب أمام وزارة التعليم العالي ، وتمت إصابة سبعة طلاب أثناء تفريق المظاهرة، تم نقلهم للمستشفى.
ويطالب المحتجون بالتراجع عن قرار تحديد السن، ونظموا خلال الأسابيع الأخيرة، جملة من الاحتجاجات لقيت تضامنا من قبل شخصيات سياسية وحقوقية في موريتانيا.