أعلنت مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي لهيئة الساحل عن انسحبها من الهيئة بسبب تعطيل جمعيتها العامة التي كان من المفترض ان تجتمع في العام ٢٠٢٣ و ٢٠٢٦و جاء في بيان المنسحبين
بيان انسحاب
في ظل الوضعية غير الشرعية التي تمر بها هيئة الساحل منذ ست سنوات، والناجم عن تعطيل جمعيتها العامة -التي كان من المقرر أن تنعقد بداية 2023 و 2026، لاسيما أن آخر اجتماع لها كان سنة
2020- لأسباب غير واضحة.
وبما أن النص القانوني للجمعية العامة حدد ثلاث سنوات كحد أقصى لانعقادها، فإن اجتماع المكتب التنفيذي معطل هو الآخر منذ سنوات واستحالت قيادة الهيئة إلى فرد يحكم منفردا وفق رؤيته الضيقة ومصالحه الخاصة.
دون اعتبار للقوانين الناظمة ولا للشباب -الأعضاء- الذين حولوا هيئة الساحل من فكرة على الورق إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع، وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل تحقيق أهداف الهيئة، فوُفّقوا -بفضل الله – في ذلك، وساهموا في تعليم العديد من أبناء الهامش وأنقذوهم من التسرب والضياع، حتى أضحى الجميع يتحدث عن هيئة الساحل وعن مشروعها الرائد والطموح، فكانوا من وراء ذلك سببا في لفت أنظار الجميع؛ من هيئات وشخصيات داعمة، فانهالت التمويلات والهبات على الهيئة، ولكن ومع ذلك لم تتحسن ظروف الهيئة ولم يستفد الشباب- الذي هو وقود الهيئة الذي تتحرك به- من أي تكوينات مهمة أو دعم ما، وظلت أوضاعه على حالها؛ يتنقلون بين المدارس – عند كل افتتاح دراسي- سيرا على الأقدام وتحت أشعة الشمس بجهودهم الخاصة، ليحصد الرئيس الديكتاتور – الذي ضم إلى نفسه كل الصلاحيات- ثمار تلك الجهود وينعم بالمنافع؛ مجدِّدا في ملبسه ومسكنه ومركبه.
الشيء الذي دفعنا لأكثر من مرة إلى استنكار ومعارضة مثل هذا السلوك والدعوة إلى احترام القواعد والمواد الناظمة لهيئة الساحل، وتفعيل الهيئات القيادية (المكتب التنفيذي) لكن تلك المساعي قد جُوبهت بالتصامم والرفض.
ولم يقف الأمر عند تعطيل النظم وإفراغ الهيئات القيادية (المكتب التنفيذي) من مضمونها ودورها، بل تجاوز ذلك إلى فرض ثقافة السمع والطاعة، ورفض أي رأي يخالف هوى الرئيس، وليس أدلّ على ذلك مما أقدم عليه الرئيس الديكتاور -مؤخرا- من حذف أسئلة واستفسارات -داخل مجموعة خاصة على الواتساب- طرحها أحد أعضاء الهيئة وعضو في المكتب التنفيذي؛ ليجد نفسه خارج المجموعة -تمت إزالته منها- بإجراء تعسفي وظالم، قام به الديكتاتور، فقد أحاط نفسه بأقاربه وبعض أصدقائه الخُلّص؛ الذين ينثر عليهم فُتات ما يستولي عليه من تمويلات ودعم مخصص للهيئة.
ولا أحد يعلم حجم تلك التمويلات التي استفادت منها الهيئة حتى الآن، ولا أين صُرفت وكيف؟!
إذ أن المسؤول الأول قد نصّب نفسه، مسؤولا للعلاقات الخارجية وأمينا للمالية (ولا أمين).
فلا توجد تقارير مالية تبرئ ذمة الرئيس المُحصِّل والصارف لهذه التمويلات.
وبناء عليه؛ فقد قررنا نحن الموقعون أسفله ، سواء النشطين حالياً أو الذين كانوا في مرحلة تجميد العضوية، الانسحاب من هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم والسلم الاجتماعي، مع تمسكنا بروح المشروع وخدمته من مواقع أخرى؛
منوهين إلى أن الكفاح مستمر، وإلى أن وجود القائد الذي ينظر إلى بقية الفريق مجرد عبيد ينفذون الأوامر، كان ولا يزال هو العقبة الصلبة أمام وجود تنظيم حقوقي مؤسس على النظم والهيئات لا على الأفراد.
الموقعون
- إبراهيم سوماري: عضو المكتب التنفيذي، نائب رئيس لجنة التعليم ومسيرها حالياً
- محمد سعيد: منسق الميناء سابقاً
- أبوبكر عبد الكريم: نائب رئيس لجنة الحقوق سابقاً
- جعفر محمد الأمين: منسق تفرغ زينة سابقاً
- باباه بوسحاب: عضو لجنة الحقوق
- رباح أمجين: منسق سابقاً
- مختار عبد الله: عضو لجنة الحقوق
- الشيخ معزوز: عضو لجنة الحقوق
- محمد يحيى محمود: منسق الترحيل سابقاً
- آمنة زيدان: منسقة الرياض سابقاً
- أمات سيدي با: عضو لجنة الحقوق
- يعقوب أسلمو: منسق سابقاً
- بيجو تراولي: عضو الهيئة
- السالمة محمد: عضو الهيئة
- محمد محمود أمبارك: منسق الرياض سابقاً
- أعل محمد بيه: عضو الهيئة
- عالي رمضان: منسق سابقاً
- سالمن: عضو الهيئة
- أم الخير أعل سالم: عضو الهيئة
- عمر الخاطر أمبيريك: عضو الهيئة
- محمد ولد اعمر منسق الرياض سابقا
- اسلمو ولد حرمه منسق دار النعيم سابقا
- محمد ولد الدوه منسق الرياض سابقا
- شمس الدين بلخير عضو الهئية
- يوسف البكاي عضو الهئية
- المنسقية الجهوية للعصابة
محمد لمين ولد عالي ولد الحسين
محمد بنض - منسقية عرفات الجنوبية
إبراهيم سوماري - منسقية السبخة
فوكهم الناجي