اجتمعت معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي الدكتورة هدى باباه اليوم الاثنين 17 أغسطس 2026 برئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين السيد: محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، والمكتب التنفيذي للجمعية المهنية للبنوك الموريتانية، بقيادة رئيسها السيد: محمد ولد الطايع، والأمناء العامين للنقابات الممثلة لأسلاك المدرسين، وذلك لبحث سبل تحسين شروط التمويل لفائدة المدرسين والعاملين في قطاع التعليم.
وفي مستهل اللقاء، أشادت معالي الوزيرة بمواكبة الاتحاد الوطني لأرباب العمل لجهود إصلاح التعليم التي تضطلع بها الوزارة استجابة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد: محمد ولد الشيخ الغزواني واهتمامه بقطاع التعليم، معتبرة أن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تحسين شروط التمويل لفائدة المدرسين يمثل دعما لجهود النهوض بالتعليم وتحسين ظروف العاملين فيه.
وطالبت معالي الوزيرة بمنح المدرسين والعاملين في قطاع التعليم معاملة تفضيلية، من خلال مراجعة شروط القروض والاقتطاعات وتخفيض نسب الفوائد، بما يتيح لهم الاستفادة من تسهيلات تمويلية أكثر ملاءمة، داعية إلى تشكيل لجنة فنية لدراسة الموضوع وتحديد السبل والإجراءات العملية الكفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة.
وقد أشاد رئيس الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية السيد: محمد ولد الطايع بهذه المبادرة، معتبرا أنها سابقة من نوعها، ومعبرا عن استعدادهم لدراسة مختلف الحلول الممكنة بكل جدية ومسؤولية، والعمل في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنوك بما يسهم في تسهيل استفادة المدرسين من التسهيلات التمويلية.
وأكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين عزمه متابعة الموضوع مع السلطات العمومية، بما يضمن استفادة المدرسين من التسهيلات التي يتيحها القانون، مشجعا في الوقت ذاته على توجيه القروض نحو المجالات الاستثمارية ذات النفع المستديم، وخاصة تمويل السكن.
كما ثمن ممثلو النقابات هذه المبادرة، مؤكدين أهميتها في تحسين ظروف المدرسين والعاملين في قطاع التعليم، قبل أن يقدموا رؤيتهم ومطالبهم في هذا السياق.