عقدت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس، اجتماعا تشاوريا مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الفنيين والماليين، لاستعراض ملامح خطة العمل الثالثة والأخيرة للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2026-2030، والوقوف على مستوى التقدم في إعدادها.
وأكد المدير العام للسياسات واستراتيجيات التنمية، شيخنا ولد الشيخ أحمد ولد بداد، أن إعداد الخطة يجري وفق مقاربة تشاركية وشاملة، بما يضمن مواءمة السياسات العمومية مع برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”، الذي تنفذه حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي.
وأوضح أن إعداد الخطة شهد استكمال التشخيصات القطاعية والماكرو اقتصادية، وتفعيل لجان التنمية القطاعية، إلى جانب تنظيم مشاورات واسعة ضمت الإدارات العمومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين.
وأشار إلى أن النتائج الأولية للدراسات التحليلية أظهرت تقدما في تنفيذ خطة العمل الثانية، مبينا أن التوجهات الأولية للخطة الثالثة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي النمو المستدام وتنمية رأس المال البشري وترسيخ الحكامة.
من جانبهم، ثمن ممثلو منظومة الأمم المتحدة والشركاء الفنيون والماليون منهجية إعداد الخطة والنتائج المحققة، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق لضمان انسجام الأولويات القطاعية مع الإطار الماكرو اقتصادي، مع التركيز على تعزيز الصمود والشمول الاجتماعي وتشغيل الشباب والتنمية الجهوية والمحلية.