قرر رئيس الجمعية الوطنية محمد بمب مكت معاقبة النائبتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور سالم بعقوبة المصادرة والطرد المؤقت من البرلمان وذلك استنادا إلى النظام الداخلي للجمعية الوطنية على خلفية ما وصفه القرار بـ”جسامة الوقائع وما ترتب عليها من مساس بحرمة المؤسسة البرلمانية وهيبتها وحسن سير عملها”.
وبموجب النظام الداخلي للبرلمان، تمنع هذه العقوبة النائب من المشاركة في أعمال الجمعية الوطنية لمدة 20 يوما من أيام الدورات البرلمانية، تبدأ من تاريخ إعلان الطرد.
وفي حال تكرار المخالفة يمكن تمديد مدة الطرد إلى 40 يوما ثم إلى 60 يوما إذا فرضت العقوبة للمرة الثانية، بينما يؤدي رفض الامتثال لقرار رئيس البرلمان إلى تعليق الجلسة وتمديد الطرد إلى أربعة أشهر.
وأوضح القرار، الذي استند إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي ولا سيما المواد 19 و75 و80 و81 و82 و84 إضافة إلى محضر إثبات الوقائع المؤرخ في 16 يوليو الجاري أن العقوبة تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ النطق بها.
وفي رد فعل على القرار قاطع نواب المعارضة جلسة البرلمان المنعقدة اليوم الاثنين احتجاجا على الإجراءات المتخذة بحق النائبتين معتبرين أن المسار المتبع لا يراعي الضمانات اللازمة.
وكان أفراد من الحرس الوطني قد أخرجوا النائبتين من مبنى الجمعية الوطنية بعد اعتصامهما داخل البرلمان احتجاجًا على الإجراءات المتخذة بحقهما.
ويأتي ذلك بعد قرار سابق للمجلس الدستوري أكد فيه عدم إمكانية إثبات فقدان النائبتين لصفتهما البرلمانية في المرحلة الحالية نظرا لأن الحكم الصادر بحقهما عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف لا يزال قابلا للطعن وبالتالي لم يكتسب الصفة النهائية.