اتهمت مجموعة من أساتذة ولاية الحوض الشرقي وزارة التربية بإلغاء تحويلاتهم بين الولايات بعد إدراج أسمائهم في اللائحة الأولية، معتبرين أن القرار جاء استجابة لـ”ضغوطات جهوية” أدت إلى تغيير معايير الاستفادة من التحويل.
وقالت المجموعة، في بيان تلقت مدار نسخة منه، إن أسماءهم ظهرت ضمن لائحة التحويل وفق المعيار المعتمد، الذي يشترط أقدمية خمس سنوات فأكثر، وبعد فتح باب التظلمات وصدور اللائحة النهائية فوجئوا بإقصائهم من التحويل.
وأضاف البيان أن الوزارة عدلت معيار الأقدمية من خمس سنوات إلى عشر سنوات، معتبرًا أن ذلك يمثل “استهدافًا واضحًا لأساتذة الحوض الشرقي”، ويعكس ما وصفه بـ”زبونية المنصة وضعف الوزارة”، فضلًا عن مخالفته لمبدأ إنصاف المدرسين ورعايتهم.
وأكدت المجموعة أن قرار إلغاء التحويلات تسبب في حالة من الإحباط، بعد أن بنى الأساتذة خططهم الأسرية والاجتماعية والمهنية على أساس الاستفادة منها، مشيرة إلى أن الأستاذ “ليس رقمًا في سجل إداري، بل إنسان له أسرة وظروف، ومن حقه أن تُدار شؤونه بالشفافية والإنصاف والاستقرار”.
وطالب الأساتذة وزارة التربية بإعادة النظر في القرار، واعتماد معايير واضحة وشفافة في التحويلات الإدارية، مؤكدين أن استقرار المدرس ينعكس مباشرة على جودة العملية التعليمية.