صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروعي قانونين يتعلقان بالمصادقة على اتفاقيتَي تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية، مخصصتين لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية المعزولة في موريتانيا، بغلاف مالي إجمالي يبلغ نحو 69.5 مليون دولار أمريكي.
ويهدف المشروع إلى توسيع نطاق الاستفادة من الكهرباء بشكل عادل وشامل في المناطق الريفية المعزولة، عبر توفير طاقة مستدامة وبأسعار في المتناول، حيث يستهدف 170 تجمعاً سكنياً موزعة على سبع ولايات هي: آدرار، لعصابه، إنشيري، لبراكنه، الحوض الشرقي، الحوض الغربي، وتكانت.
وسيعتمد تنفيذ المشروع على مجموعة من الحلول اللامركزية، تشمل إنشاء 85 شبكة كهربائية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 8 ميغاوات ذروة، إضافة إلى ربط 36 تجمعاً سكنياً بشبكة مشروع RIMDIR MOUDON، وتجهيز 20 تجمعاً سكنياً بأنظمة طاقة شمسية منزلية.
كما يتضمن المشروع مكونة لدعم الأنشطة الإنتاجية المحلية، من خلال تركيب وتشغيل 10 منصات متعددة الوظائف تسيرها تعاونيات نسوية، إلى جانب تركيب 126 مضخة مياه.
وأكد بيان مجلس الوزراء أن المشروع يندرج ضمن الهدف الحكومي الرامي إلى رفع نسبة التغطية الكهربائية الوطنية من 55% سنة 2024 إلى 100% بحلول عام 2030.
ويبلغ التمويل المخصص للمشروع نحو 69.5 مليون دولار أمريكي، موزعاً بين:
تمويل من البنك الإسلامي للتنمية بصيغة البيع لأجل بقيمة 25.35 مليون دولار أمريكي، يسدد على مدى 20 سنة، منها 4 سنوات فترة سماح، بهامش ربح سنوي قدره 1.95%.
تمويل ميسر من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 33.93 مليون دولار أمريكي، يسدد على مدى 25 سنة، منها 7 سنوات فترة سماح، بهامش ربح سنوي قدره 1.4%.
مساهمة حكومية بقيمة 10.22 مليون دولار أمريكي.
ويأتي اعتماد هذه التمويلات في إطار جهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية الكهربائية، وتقليص الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية، ودعم التنمية المحلية في التجمعات المعزولة.