في مشهد يثير جدلا واسعا داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية تقبع خمس نساء خلف القضبان في موريتانيا بينهن حامل ومرضع وسط تساؤلات متزايدة بشأن معايير تطبيق القانون ومدى التزامه بمبدأي العدالة والمساواة.
وتتباين القضايا التي أوقفت على خلفيتها هؤلاء النساء إذ تتحدث معطيات عن حالة مرتبطة بمشهد دموي انتهى باعتذار من المعنية وأخريين نائبتين وجهت لهما اتهامات بسبب تصريحات صنفت مسيئة إضافة إلى ناشطات تحدثن عن قضايا عبودية وصفت أحيانا بالمبالغ فيها أو غير المؤكدة.
في المقابل تشير روايات متداولة إلى حالات أخرى لم تتخذ فيها إجراءات مماثلة رغم خطورة التصريحات أو الأفعال المنسوبة لأصحابها.
من بينها واقعة مرتبطة بقضية اغتصاب تعرف إعلاميا بـ”قضية بنت مولاي الزين” حيث صدرت تهديدات علنية دون أن تفضي إلى متابعة قضائية معلنة.
كما تطرح تساؤلات حول تنفيذ بعض الأحكام القضائية خاصة في قضايا أقرت فيها تهم العبودية وصدر بشأنها حكم بالسجن غير أن التنفيذ ظل محل نقاش لأسباب يقال إنها اجتماعية أو إنسانية.
وتشمل الحالات المثيرة للجدل أيضا تصريحات وصفت بالتحريضية طالت شخصيات عامة لم تؤد سوى إلى توقيف محدود بينما بقيت تهديدات أخرى دون مساءلة.
هذا التباين في التعاطي مع القضايا يعيد طرح تساؤلات حول حيادية تطبيق القانون واستقلالية القضاء في وقت تؤكد فيه الجهات الرسمية التزامها بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وبين هذه المعطيات يتصاعد الجدل حول الحاجة إلى مزيد من الشفافية وضمانات المحاكمة العادلة بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
الإمضاء: سيدي عالي