قال برلماني إن سوق العمل الوطني يشهد انتشارا واسعا للعمالة الأجنبية في مختلف القطاعات في وقت لا تزال فيه المراسيم التطبيقية المنظمة لتشغيل هذه الفئة خارج حيز التنفيذ رغم أهميتها في ضبط سوق العمل وحماية فرص التشغيل للمواطنين.
وأوضح البرلماني أن غياب تفعيل هذه النصوص التنظيمية أسهم في تفاقم حالة الفوضى داخل سوق العمل، مشيرا إلى أن العديد من العمال الأجانب يمارسون أنشطة مهنية دون التقيد بالإجراءات القانونية المطلوبة أو الحصول على التراخيص اللازمة.
ودعا الحكومة إلى الإسراع في إصدار وتفعيل المراسيم المنظمة لتشغيل العمالة الأجنبية بما يضمن احترام القوانين المعمول بها ويحقق التوازن بين تلبية احتياجات السوق وحماية اليد العاملة الوطنية مؤكدا أن تنظيم هذا الملف بات ضرورة ملحة للحد من البطالة وتعزيز فرص التشغيل أمام الشباب الموريتاني.
كما طالب بتشديد الرقابة على المؤسسات وأرباب العمل للتأكد من مدى التزامهم بالضوابط القانونية المتعلقة بتشغيل الأجانب واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.