شهدت الأيام الأخيرة موجة انتقادات موجهة لوزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك من طرف بعض النواب والمدونين والصحفيين وذلك على خلفية النقاش الدائر حول ملف المختبر الجنائي التابع للشرطة.
ورغم أن المختبر لم يكن موجودا بجودة عالمية قبل تولي ولد مرزوك وزارة الداخلية إلا أن بعض الأطراف حاولت ربط الملف باسمه بشكل مباشر وهو ما اعتبره مراقبون خلطا بين التسلسل الإداري والزمني للملف لكون مراحل إنشائه وملابساته تعود لفترات متعددة شاركت فيها جهات مختلفة.
ويرى متابعون أن جزءا من هذا الهجوم قد يكون مرتبطا بما يصفونه بـضريبة النجاح خاصة أن ولد مرزوك يعد من المسؤولين الذين تولوا مناصب حساسة عبر مسار طويل وتمكن خلاله من إدارة ملفات معقدة في مجالات الأمن والدبلوماسية والإدارة الترابية مما جعله شخصية عامة تحت الأضواء ومحلا للجدل السياسي المستمر.
وبينما تستمر التحقيقات الجارية بشأن ملف المختبر يؤكد مختصون أن تقييم المسؤوليات ينبغي أن يبنى على الوثائق والمسار الإداري بعيدا عن التسييس وأن تحميل أي طرف مسؤوليات خارج الفترة الزمنية لعمله لا يخدم النقاش الموضوعي حول تطوير أداء المؤسسات الأمنية والفنية في البلاد.