شرعت السلطات الوطنية على معابرها الحدودية في تنفيذ إجراءاتها القاضية منع تصدير المواد الغذائية، حيث بدأت سلطات المعابر الحدودية في تطبيق القرار عمليا، ومنعت السيارات والمسافرين عبر الحدود من اصطحاب أي مواد غذائية.
وشمل الحظر كل المواد الغذائية سواء المستوردة، أو المحلية، لافتة إلى أوامر صدرت بضرورة تطبيقه بصرامة.
وكان رئيس الجمهورية قد وجه أوامره للحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على تموين السوق المحلية بالمواد الغذائية والطاقوية الضرورية بكميات كافية وبأسعار مناسبة، وذلك “في ظل التطورات الدولية الحالية”.