أكد الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا إيبو ديوف التزام المجموعة الدولية بالوقوف إلى جانب موريتانيا في مساعيها لتعزيز نموذج نمو أكثر تنوعًا ومرونة وشمولاً.
جاء ذلك خلال حفل نظمته وزارة الاقتصاد في العاصمة نواكشوط اليوم الاثنين بمناسبة إطلاق التقرير الاستراتيجي للبنك الدولي بعنوان “موريتانيا النمو والتشغيل – تقرير 2025”.
وأوضح ديوف أن التقرير يُعد خطوة مهمة في وقت حاسم بالنسبة لموريتانيا حيث تستعد البلاد للدخول في مرحلة جديدة من مسارها التنموي تسعى فيها إلى بناء اقتصاد قادر على خلق فرص عمل ذات جودة بما يحقق التنمية المستدامة والشاملة لجميع فئات المجتمع.
وأشار التقرير إلى أن نموذج النمو القائم على الصناعات الاستخراجية في موريتانيا قد استنفد قدرته على توليد التنمية الشاملة.
حيث ظل أثر هذا النمو محدودًا على غالبية السكان لا سيما النساء والشباب مما يبرز الحاجة إلى التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا.
حدد التقرير أربعة تحديات رئيسية تعيق التحول الاقتصادي في موريتانيا وهي ضعف الطلب على اليد العاملة وبطء نمو الإنتاجية وغياب الاستثمار الكافي في القطاعات غير الاستخراجية بالإضافة إلى تقلبات النمو والإيرادات المرتبطة بالمواد الأولية والمخاطر المناخية.
كما اقترح التقرير ثلاث ركائز أساسية للإصلاح من أجل التحول الاقتصادي وهي تعزيز رأس المال المادي والبشري والطبيعي إقامة إطار تنظيمي مستقر وتنشيط القطاع الخاص في القطاعات الواعدة.
واعتبر البنك الدولي أن هذه الركائز هي الأساس لتحقيق التحول المنشود نحو اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة.
وقد قدم التقرير خمس أولويات ذات أثر سريع أبرزها الاستثمار في الطفولة المبكرة ورقمنة المعاملات العقارية بالإضافة إلى تحديث مدونة العمل تفعيل سلطة المنافسة وتعزيز التكوين في مجالات العلوم والتقنيات.
كما شدد على أهمية تنفيذ هذه الإصلاحات كخطوة تمهيدية لانتقال موريتانيا إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بحلول عام 2050.
يهدف البنك الدولي من خلال هذا التقرير إلى مساعدة موريتانيا في بناء اقتصاد قادر على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة وتحقيق تنمية شاملة تعود بالمنفعة على جميع المواطنين.
وتبقى التحديات الكبرى في الطريق إلى تحقيق هذا الهدف لكن مع الإرادة السياسية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية يرى البنك الدولي أن موريتانيا قادرة على الوصول إلى آفاق اقتصادية جديدة.