لا يمكن فهم ولا يمكن قبول أي تنظير أو توجيه يصدر من أشخاص لا ينتمون إلى الحزب الحاكم، ويقدّمون اقتراحات أو تصوّرات لحزبٍ ليسوا جزءاً منه ولا تربطهم به أي صلة.
على الجميع أن ينشغلوا بأحزابهم وتوجهاتهم وأن يتركوا حزب الإنصاف لأبنائه وقياداته.
حزب الإنصاف حزب قوي متماسك تقوده قيادة متواضعة حكيمة رزينة صادقة وصدوق.
وليس من المنطقي ولا المقبول أن يقترح البعض أسماء لقيادة الحزب وهم لا علاقة لهم به لا من قريب ولا من بعيد.
ومن العيب في السياسة كما في الفروسية أن يُستبدل الجواد الفائز أو يُغيَّر الحصان الذي يحقق الانتصارات.
وحزب الإنصاف أثبت في كل خرجاته واستحقاقاته أنه حصانٌ رابح حقق الفوز تلو الآخر بكل جدارة دون ضجيج ولا صراعات، وبأداء مسؤول ورصين.
ليس من المنطقي أن يعود لقيادة الحزب شخصٌ سبق أن ترأسه في مرحلة كان فيها الحزب خارج المشهد الحاكم وغارقاً في صراعات داخلية. فكيف يُعاد تدوير نفس الوجوه في ما يسمّيه البعض “عهد التهدئة” ذلك العهد الذي يصفه كثيرون بأنه تهدئة
ثم إن محيط الشخص المروَّج له اليوم بما يضمّه من شخصيات وازنة مثل محافظ البنك المركزي ومساعد وزيرة شؤون المرأة وقائد أركان الدرك، وقائد أركان البحرية وحتى رئيس المجلس الجهوي لآدرار يجعل من غير المنطقي ولا الواقعي الحديث عن ترؤسه حزباً حاكماً يقتضي توازناً واسعاً لا يحتمله مثل هذا المحيط الضيق.
قليلٌ من الإنصاف… يرحمكم الله.
وفي المقابل فإن رئيس الحزب القادم أيًّا كان مرحَّب به إن كان من الحوض الغربي فهذه الولاية قدّمت نُخَباً مشهودة بالكفاءة والانضباط وخدمة المشروع الوطني.
ولذا يطرح كثيرون أسماء وازنة مثل: يحيَ ولد حدَّ أمين أو حمادي ولد أميمو أو حميده ولد الحسين باعتبارهم شخصيات قادرة على حمل الأمانة ومواصلة نهج الاستقرار والبناء داخل الحزب.
وبالموازاة مع ذلك قد يكون من حظ ولاية ترارزة أن يُسند منصب رئاسة الحزب للوزير الأول السابق محمد ولد بلال باعتباره أحد أبرز رجالات الدولة وأكثرهم خبرة وانضباطاً وهو اسم يحظى باحترام واسع وقدرة واضحة على إدارة التوازنات داخل الحزب.
ويعتبر الكثيرون أن الأنسب بل والأكثر انسجاماً مع المرحلة هو استمرار رئيس الحزب الحالي في تسيير الحزب إلى ما بعد الحوار حفاظاً على الهدوء السياسي والاستقرار التنظيمي الذي تحقق لأول مرة منذ سنوات.