أصدرت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الاثنين قرارًا بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الذي قضى عشرين يومًا في السجن على خلفية إدانته في قضية تمويل حملته الرئاسية عام 2007 من قبل النظام الليبي.
المحكمة قررت أن يتم الإفراج عن ساركوزي بشرط خضوعه للرقابة القضائية المشددة.
خلال جلسة الاستئناف والتي تمت عبر تقنية الفيديو من سجن لا سانتيه في باريس أوصت النيابة العامة بالإفراج المشروط عن ساركوزي مع فرض حظر على التواصل مع الشهود والمتهمين الآخرين في القضية، حتى تستمر المحاكمة.
وكان ساركوزي قد تم سجنه منذ 21 أكتوبر على إثر الحكم الصادر ضده في القضية التي تتعلق باتهاماته بتلقي تمويل غير قانوني من النظام الليبي خلال حملته الانتخابية الرئاسية في 2007.
القرار الجديد قد يمهد الطريق أمام ساركوزي لمتابعة قضيته القانونية من خارج السجن على أن يستمر التحقيق في القضية.