وجه عدد من الموظفين الموريتانيين المفصولين من الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية، يناشدون فيها التدخل العاجل لإنصافهم وتسوية حقوقهم الاجتماعية، وذلك بعد إنهاء خدماتهم دون إشعار مسبق أو تعويض.
ووفقًا للرسالة، فقد تم فصل 17 موظفًا موريتانيًا من أصل 22، بينهم 10 نساء، في ما وصفوه بأنه إجراء تعسفي خالف المادة 109 من النظام الأساسي للمنظمة. وعلى الرغم من استمرار صرف رواتب بعض الأجانب من ميزانية الدولة الموريتانية، فإن المفصولين الموريتانيين ظلوا دون دعم مادي أو معنوي، وسط غياب آليات لتسوية حقوقهم.
كما أشار الموقعون إلى أن دولًا أخرى مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر حرصت على تمكين مواطنيها من كافة الحقوق بعد انسحابها من المنظمة، مما يزيد من شعور الموظفين الموريتانيين بالتمييز.
وفي ختام رسالتهم، دعا الموظفون المفصولون السلطات إلى اتخاذ قرار سيادي يُمكّنهم من حقوقهم عبر ممتلكات المنظمة في موريتانيا، مؤكدين أن وضعهم الاجتماعي يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، ما يتطلب تدخلًا سريعًا.
وفي ما يلي نص الرسالة
نواكشوط، 27/07/2025
رسالة مفتوحة
إلى فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية
الموضوع: وضعية الموظفين الموريتانيين المفصولين من الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس
فخامة السيد الرئيس،
نحن موظفي الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس، من مختلف الفئات، نتشرف برفع هذه الرسالة إلى سامي مقامكم لنعرض من خلالها وضعيتنا، راجين منكم النظر في ما يلي:
- من أصل اثنين وعشرين (22) موظفًا موريتانيًا، تم فصل سبعة عشر (17) منهم بناءً على تعليمات من معالي وزير الشؤون الاقتصادية والمالية معالإبقاءعلىخمستشاديينوخمسموريتانيينيتقاضونرواتبهمحتىاللحظةمنالخزينةالموريتانية.
2. تم تسريح عشر (10) نساء من أصل إحدى عشرة (11)،أيأنجميعالموظفاتتمفصلهنباستثناءواحدةفقط.
3. كان هؤلاء الموظفون يعملون بعقود غير محددة المدة، وقد تم فصلهم دون إشعار مسبق، في مخالفة صريحة للمادة 109 من النظام الأساسي للمنظمة.
4. يضاف إلى هذا العدد موظفان أحيلا إلى التقاعد خلال سنة 2024.
5. الجهة المسؤولة عن تسوية الحقوق الاجتماعية للموظفين المفصولين لم تُفعّل حتى الآن الآليات اللازمة لتسوية تلك الحقوق.
6. في المقابل، حصل الموظفون المنتمون إلى بوركينافاسووالنيجر، بعد انسحاب بلدانهم من المنظمة، على حقوقهم الاجتماعية كاملة من ميزانية المنظمة، إثرتعليماتمنالوزيرالموريتانيآنذاكتقضيبتمكينهممنمغادرةالمنظمةفيأحسنالظروف. كما تكفلت جمهورية مالي، بعد انسحابها سنة 2022 بتسليم مواطنيها حقوقهم المترتبة على الانسحاب.
7. الموظفون الموريتانيون الذين خدموا المنظمة بإخلاص منذ تأسيسها سنة 2014، يعيشون اليوم وضعًا حرجًا، دون أي أفق واضح، أو دعم مادي أو معنوي فيمايظلالأجانبيتقاضونرواتبهممنالخزينةالوطنيةدونأنتدفعدولتهممتأخراتهاللمنظمة.
8. الوضعية الاجتماعية للموظفين المفصولين تعسفيًا تتفاقم عواقبها يومًا بعد يوم، وتؤثر سلبًا على أسرهم.
9. تسوية هذه الوضعية تتطلب قرارًا سياديًا من الدولة، يسمح بتعويض هؤلاء الموظفين من أصول المنظمة، كالمقر، والأرض الثمينة غير المشيدة المقدّمة من الدولة الموريتانية ، والمركبات، وغيرها من الممتلكات.
فخامة الرئيس،
نظرًا لخطورة الوضع، نناشدكم التدخل العاجل لتحريك الآليات المناسبة لإنصاف هؤلاء الموظفين، وتمكينهم من حقوقهم.
إننا على يقين من أن حكمتكم ووطنيتكم ستقودان إلى إنصاف رعاياكم، الذين تم إنهاء خدماتهم بناءً على تعليمات وطنية، على غرار ما تم بالنسبة للموظفين الأجانب.
وتفضلوا، فخامة الرئيس، بقبول فائق الاحترام والتقدير.
الموظفون الموريتانيون المفصولون من الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس