في كل حديث عن القيادات السياسية النزيهة والمحنّكة، يبرز اسم نورالدين سيدي علي فرانسوا كأحد الشخصيات التي جمعت بين الكفاءة الميدانية، والخبرة السياسية، والانغماس الصادق في هموم المواطن. فهو عضو فاعل في حزب الحاكم على مستوى تفرغ زينة والميناء، وقائد سياسي مخضرم ومُحنّك، يعرف جيدًا كيف يُدير الملفات، ويتفاعل مع المواطنين، ويحفظ تفاصيلهم اليومية: ما يأكلون، ما يشربون، وما يفتقدون. لا يُرى في مكاتبه الفارهة، بل يُرى في الأسواق، في الأحياء الهشة، في لقاءات القاعدة، قريبًا من الضعفاء، حاضرًا مع المهمّشين، لدرجة أن بعضهم يردّد عنه: “ذاك ابننا… ليس ببعيد عنّا.” ولكن، السؤال الذي لا يزال مطروحًا:
ما الذي يمنع رئيس الجمهورية من تعيين نورالدين فرانسوا في إحدى الحقائب الوزارية؟هل هو التوقيت؟ أم هناك توازنات سياسية تؤجل هذا القرار؟
أم أن النزاهة والالتصاق الحقيقي بالمواطن لم تعد كافية في معادلات السلطة؟
إن غياب شخصية بمثل هذه المواصفات عن التشكيلات الوزارية لا يُفهم إلا على أنه تأخير في منح الثقة لمن يستحقها فعلاً. فالوطن بحاجة إلى وزراء من رحم القاعدة الشعبية ، ممن يفهمون الواقع لا فقط من خلف المكاتب، بل من داخل الأحياء، ومن تحت مظلة المواطن العادي. إن تعيين نورالدين سيدي علي فرانسوا لم يعد مجرد خيار سياسي، بل أصبح ضرورة وطنية إن أردنا إدارةً نزيهةً، فعّالةً، وقريبة من الناس.