رفضت المحكمة العليا في مالي، الجمعة، عدة طعون تطالب بإلغاء قرار المجلس العسكري الحاكم بحل الأحزاب والتكتلات السياسية.
وأكد بيان صادر عن بعض الأحزاب أن ممثليهم “سيواصلون النضال بالطعن أمام محكمة استئناف العاصمة باماكو وعلى الصعيد الدولي”.
وأعلن المجلس العسكري بقيادة الجنرال عاصيمي غويتا -في الـ 13 مايو الجاري- حل جميع الأحزاب والمنظمات السياسية، وحظر اجتماعاتها.
قرار حل الأحزاب جاء بعد تنظيم الحكومة لمشاورات وطنية -قاطعتها المعارضة- وخرجت بتوصيات من ضمنها تعليق عمل الأحزاب، وتنصيب الجنرال غويتا رئيسا لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد.
ونظم مئات الماليين مظاهرة “مؤيدة للديمقراطية” في العاصمة باماكو بعد إعلان القرار.
ورفع المتظاهرون شعارات مناوئة للجيش والمجلس العسكري الحاكم، وطالبوا بالعودة إلى الحكم المدني وتنظيم انتخابات ديمقراطية.