قال وزير العدل الموريتاني محمد محمود بيه إنه قدم أمام مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي بنواكشوط بيانا حول الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، والجهود التي أقيم بها لوضعها موضع التنفيذ، وهي الوثيقة التي تمثل خلاصة المنتديات العالمية حول العدالة.
وأشار ولد بيه خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة، إلى أنه تم تصميم عملية إصلاح العدالة وتطويرها بطريقة تتجنب تكرار “أخطاء الماضي المتمثلة في غياب رؤية واضحة ومنسجمة لدور العدالة، وعدم الاهتمام الكافي بالمشاكل الهيكلية، وانعدام استمرارية الإصلاحات، وعدم كفاية الموارد البشرية والمالية، وعدم وجود هيكل قيادي”.
وأردف ولد بيه أن هذه الوثيقة انتهجت مقاربة إصلاحية جديدة تنظر إلى القضاء بمكوناته المترابطة التي سيشملها الإصلاح، وحتى لا تكون عملية الإصلاح مجرد محاولة جديدة بدون تأثير حقيقي.
ولفت ولد بيه إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية المؤذنة ببدء مسار تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، على غرار تشكيل لجنة عليا برئاسة الرئيس الموريتاني ولجنة فنية تابعة لها.