انطلقت الأربعاء بالعاصمة نواكشوط، أشغال النسخة الثالثة من المنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي، المنظم بالتعاون بين الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح، قال خلال افتتاح المنتدى، إنه “يعد مناسبة لتعزيز الشراكات والمبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين فى البلدين”، مشيرا إلى “البحث عن السبل الكفيلة بتطوير هذه الشراكات والمبادلات.”
ولفت إلى أن “العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين شهدت ديناميكية ملحوظة فى السنوات الاخيرة، حيث بلغ حجم هذه التبادلات أكثر من 300 مليون دولار، مسجلة نسب زيادة قياسية تجاوزت 58% سنة 2022 مقارنة مع السنوات السابقة.”
وخلص إلى أنه “على الرغم من ذلك فلاتزال هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة بالقدر الكافي ولاسيما فى مجال الاستثمارات الداعمة للتكامل الاقتصادي بين البلدين.”
من جهته قال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إن “تنظيم هذا المنتدى يأتي فى سياق زمني متميز”، مشيرا إلى أن “خارطة الطريق باتت واضحة المعالم ومشرعة الأبواب أمام الفاعلين الاقتصاديين في البلدين للعمل على مزيد من التعاون وإنشاء الشراكات الاقتصادية.”
بدوره تحدث رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، عن “الاهتمام الكبير الذي توليه الشركات المغربية للسوق الموريتاني،” مؤكدا أن “الحضور المكثف لهذه المقاولات يجسد هذا الاهتمام.”
وقال إن “موريتانيا تمتلك مقدرات استثمارية جذابة مثل الصيد والزراعة والصناعات الغذائية والطاقة والصحة وصناعات الأدوية وتطوير المعارف والتكوين وغيرها.”
ويشارك في المنتدى، أكثر من 300 رجل أعمال من البلدين.