اتهمت منظمة الشفافية الشاملة مكتب رقابة ولجنة استلام تابعة لوزارة المياه بالتواطؤ مع تحالف شركات يملكها رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد كانت تتولى تنفيذ مكونة ضمن مشروع آفطوط الشرقي بقيمة نحو 10 مليار أوقية، واصفة حصيلة العمل بالفشل.
ووفق المنظمة فإن الجزء الثاني من المرحلة الأولى للمشروع يتعلق بتزويد القرى المستفيدة (155.000 نسمة)، انطلاقا من الخزان الضخم الذي أقيم عام 2016 فوق هضبة شلخت التياب قرب سد فم لكليته، عبر شبكة من الأنابيب تُزود مئات الحنفيات العمومية.
حصيلة مزرية
وقالت المنظمة إنها أجرت رحلة ميدانية استغرقت أسبوعين وشملت أغلب المناطق المستهدفة بالمشروع، واصفة حصيلة العمل بأنها «مزرية»، وأن «تنفيذ المشروع بشكل عام كان سيئا جدا».
وخلصت المنظمة إلى أن المياه لا تتوفر «في الأغلبية الساحقة من هذه الحنفيات العمومية»، مؤكدة انقطاع المياه عن 20% من الحنفيات الـ 100 التي تمت زيارتها بشكل عشوائي، وذلك ابتداء من اليوم الثالث بعد تدشين المشروع بمناسبة عيد الاستقلال عام 2020.
وأشارت إلى توفر الماء بشكل متقطع ومجحف للسكان في 72% من الحنفيات العمومية، وتوفره بشكل شبه دائم في 8% فقط، لافتة إلى «تأثر تنفيذ المشروع بالغش في الكم والكيف».
الغش في الكم والكيف
وجاء في التقرير: «تبين أن ممثلي الجهات الرسمية ومكتب الدراسات المكلف بالرقابة والشركة المنفذة كانوا متفقين جميعهم على التلاعب بالمشروع وأهدافه»، مشيرا إلى أن ما وصفها عملية الغش شملت الكم والكيف في شبكة الأنابيب والحنفيات والأبراج.
وأضاف أن ما تم إنجازه من شبكة الأنابيب التي تمثل أكبر مكونات المشروع من حيث القيمة: 4.072.590.950 أوقية، هو 521,87 كم فقط، ما يعني أن 297 كلم ضمن المشروع لم تنجز وتمثل 36.27% من الاتفاق الأصلي.
أما من حيث الكيف فقد أكد تقرير المنظمة «رداءة نوعية شبكة الأنابيب وملحقاتها، حيث صادفنا التسرب في كل مكان، رغم محدودية الضخ وتقطعه»، مشيرا إلى ان عمليات الحفر للأنابيب لم تحترم هي الأخرى شروط الالتزامات.
وعن الحنفيات أكد التقرير أن محضر الاستلام أظهر إنجاز العدد المطلوب باستثناء 50 حنفية، بينما يظهر تقرير لوزارة المياه أن العدد الذي لم ينجز هو 83 حنفية، أي نسبة 20.64%، معتبرا ما تم إنجازه من حنفيات «كان رديئا جدا ومنافيا لدفتر الشروط والالتزامات».
وفي ما يتعلق بالأبراج لفت التقرير إلى أن لجنة الاستلام وقعت على اكتمالها باستثناء برج واحد، بينما يظهر تقرير لبعثة من وزارة المياه أن ثلاث أبراج أي 12% من مجموع الأبراج المبرمجة لم تنجز.
وقالت المنظمة إن الأبراج «لم تزود بأجهزة التحكم عن بعد، ولم تنته التشطيبات النهائية فيها وبقيت أكثريتها بلا طلاء، كما توجد من بينها أبراج فارغة لا تعمل وفيها أبراج تعاني من التسرب».
تواطؤ لزيادة المبلغ
وقالت المنظمة إن ما حصل لا يمكن أن يتم إلا بتواطؤ مع مكتب الدراسات المكلف بالرقابة، أما لجنة الاستلام فقد وصفها بأنها عديمة المصداقية.
وتحدث التقرير عن «منح مبلغ إضافي للشركة المنفذة من خلال ملحق بقيمة: 699.329.334 أوقية قديمة مع إعفاء ضريبي بلغ (209.911.523 أوقية)».
كما وصف حجج زيادة المبلغ والمتعلقة بزيادة عدد القرى المستفيدة، وزيادة طول الأبراج المائية من 10 أمتار إلى 20 مترا، وزيادة قدرات ضخ المياه من المحطات، بأنها «حجج واهية».
وأوضح التقرير أنه تم التحايل على تنفيذ 77 من الحنفيات، وأن «كل الأبراج المائية في المخطط الأصلي كان طولها 20 مترا ما عدا واحد (انظر الوثيقة13)، ولم تتم زيادة طوله، لافتا إلى أن المبرر الثالث «كاذب أيضا بشهادات السكان الذين يعانون من انعدام المياه».
كما أشار التقرير إلى أنه «في سبيل الحصول على المبلغ الضخم الذي يتم السعي لاختلاسه، تمت زيادة كمية الأنابيب الأكبر والأغلى بمقدار الضعف، وتم اختيارها على ما يبدو بسبب وجودها تحت الأرض حتى يصعب التحقق منها»، مؤكدة أنها تحققت من أن مسافة هذا النوع من الأنابيب لم تتم زيادتها.
ثلاث جهات متواطئة
وحسب منظمة الشفافية فقد تم منح الملحق بتوطؤ بين ثلاث جهات:
- منسق مشروع آفطوط الشرقي وممثل وزارة المياه أحمد زيدان ولد الطالب مختار، «فهو من وقع عقد الملحق الإضافي وهو من ترأس لجنة الاستلام التي لم تذكر أي نقص في كميات مكونات الصفقة بالرغم من قيمتها الفائقة واكتفت ببعض الملاحظات الشكلية».
2. مكتب الدراسات SGIE/CIRA
وهو تحالف بين SGIE مكتب دراسات موريتاني تابع لرجل الأعمال: محمد لمين ولد بتاح ومكتب دراسات من دولة مالي برئاسة سيدو كوليبالي يتقاضى SGIE/CIRA مليون ومائة واثنان وثمانون ألف (1.182.000) يورو كل سنة، أي ما يعادل 500 مليون كل سنة.
3. أعضاء لجنة الاستلام:
وقالت المنظمة إنها ضمت ممثلين عن قطاعات هامة في الدولة، و«لم يعترض أي منهم على عدم تنفيذ نسبة كبيرة من الأشغال المبرمجة في الصفقة بلغت حوالي (23% من كل الأشغال المبرمجة في مكونات المشروع الثلاث).
وطالبت المنظمة الجهات الرسمية بفتح تحقيق في أسرع وقت «سعيا لاسترجاع أموال الشعب المنهوبة، وردعا لهذا السلوك المستشري».
إعفاءات ضريبية تتجاوز 2,7 مليار
وجاء في تقرير منظمة الشفافية أن تحالف groupement: CSE-VAERA-BIS TP التابع لرئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد، فاز بصفقتين كبيرتين لإنجاز المشروع.
ويضيف التقرير أن قيمة الصفقة الأولى بلغت 4,18 مليار أوقية مع إعفاء ضريبي يتجاوز 953 مليون، والثانية 5,8 مليار مع إعفاء ضريبي يتجاوز 1,78 مليار.
ولفت تقرير صادر عن المنظمة إلى أنها تأكدت من تسديد الوكالة الفرنسية للتنمية الدفعة النهائية من مبلغ القرض المقدم من طرفها «وهو ما يعني تحمل الأجيال المقبلة تسديد أموال تم تبددها».