قال الوزير الأول محمد ولد بلال إن منصة “لكعود” التي أطلقتها المديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة التابعة لوزارة المالية مكنت من التحقق من وثائق ملكية الأراضي، كجزء من تحسين التسيير العقاري وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأضاف ولد بلال خلال حديثه الخميس أمام البرلمان أن هذه المنصة وفرت “الولوج الحصري للسلطات الإدارية والقضائية إلى قاعدة البيانات العقارية، مع فضاء مخصص لموثقي العقود”.
وأردف ولد بلال أنها وفرت هذه الخدمات ضمن عدة خدمات أخرى تقدمها.
فيما أظهرت نشرية صادرة عن مديرية العقارات تجاوز عدد مستخدمي هذه المنصة 22 ألفا خلال الشهر الواحد، مردفة أن المنصة تتيح التحقق من ملكية الوثائق العقارية، وتسجيل العقود والصفقات، إضافة لإتاحة فضاء خاص للموثقين لسحب مستخرجات إثبات الملكية.
كما أتاحت المنصة – وفق هذه النشرية – ربط السلطات الإقليمية والقضائية بقاعدة البيانات العقارية، وكذا الموثقين، وذلك بعد إلزام الأخيرين بإخضاع البيوع العقارية للتحقق المسبق.
ووفق نشرية المديرية، فإن المنصة مكنت من رفع عدد الرخص الصادرة عن وزارة المالية عبر المديرية خلال العام المنصرم إلى 2100 رخص حيازة، في حين أن معدل إنتاج الرخص السنوي لم يكن يتجاوز 1500 رخصة.
كما تمكنت المديرية – وفق نشريتها – من إصدار أكثر من 2000 سند عقاري خلال 2023، في حين كان المعدل السنوي لإصدار السندات العقارية لا يتجاوز 1700 سند.
وأكدت المديرية أنها تمكنت من رقمنة جميع الإجراءات العقارية، سواء المتعلقة بالشؤون العقارية أو التحفيظ العقاري، كما أكملت عملية رقمنة الأرشيف العقاري في جميع الولايات، حيث تمت رقمنة أكثر من 500 ألف رخصة، أكثر من 340 ألفا منها في العاصمة نواكشوط.
واستعرضت المديرية دورها في تسليم وثائق مؤمنة غير قابلة للتزوير، وفي تأمين وتسوية المنح العقاري، وكذا المساهمة في حل النزاعات الحضرية، حيث عالجت أكثر من 700 نزاع على مستوى القضاء، و600 على مستوى الإدارة.