صادقت الجمعية الوطنية في جلسة علنية، اليوم، على مشروع قانون متعلق بالشركات الناشئة التكنولوجية والابتكارية.
وقال وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، محمد عبد الله ولد لولي، في مداخلته خلال الجلسة، أن مشروع القانون يسعى إلى تحديد إطار قانوني يحفز إنشاء وتشجيع الشركات الناشئة في موريتانيا، على أساس الإبداع والابتكار واستخدام التكنولوجيا الجديدة وتحقيق قيمة مضافة عالية.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يدمج تدابير تتمحور حول علامة الجدارة بالامتيازات الممنوحة لمختلف الفاعلين في الفضاء التكنولوجي لريادة الأعمال الرقمية والابتكارية.
وأكد الوزير أن الحكومة منفتحة على إدخال أي تعديل تظهر الحاجة إليها، مضيفا أن المناقصة الخاصة باختيار المكتب الذي سيعهد إليه بإعداد المراسيم المطبقة لمشروع القانون قد تم إطلاقها.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير بيئة مواتية لإنشاء وتطوير واستدامة الشركات الناشئة في موريتانيا، إضافة إلى تسهيل ولوج الشركات الناشئة إلى التمويل والاستثمار، مع منحها علامة الجدارة وهياكل الدعم لتمكينها من النفاذ إلى الامتيازات التحفيزية.